أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه سيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم وليد الكردي بناء على مخاطبة النائب العام إلى كل من دائرة الأراضي والمساحة والبنوك المحلية تمهيداً لمصادرتها.

وأضاف المومني في تصريح صحفي يوم الأحد بأن الحكومة تتابع جهودها لاستعادة أموال الكردي من الخارج؛ حيث طلبت من خلال وزارة العدل مساعدة قضائية من الجهات البريطانية المختصة للحجز على أموال الكردي في بريطانيا؛ مما دعا هذه الجهات إلى تجميد أمواله هناك؛ بموجب قرار محكمة جنايات عمّان؛ وتنفيذاً لأحكام اتفاقية المُساعدة القانونية المُتبادلة بين البلدين.

وأعلن المومني أن الحكومة تُكثف جهودها حالياً لاستعادة الأموال من المحكوم وليد الكردي رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات عمّان.

وأضاف أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً في قضايا الفساد؛ وستتخذ كافة الإجراءات الرسمية لاسترداد الأموال من داخل الأردن وخارجه.

يشار هنا إلى أن محكمة جنايات عمّان كانت قد حكمت على الكردي في حزيران الماضي في قضيتين بالسجن لمدة سبعة وثلاثين سنة ونصف السنة؛ إضافة إلى استرداد مبلغ (005ر925ر284) / مائتان وأربعة وثمانين مليوناً؛ وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسة دنانير؛ وهي قيمة الرسوم والغرامات المُترتبة عليه.