عامر الشوبكي/

الحكومة الاردنية مع بداية العام الحالي 2022 رفعت سعر البنزين بنوعيه قرش ونصف لكل لتر ليصل سعر البنزين 90 الى 17 دينار للتنكة وهو ثاني اعلى سعر في تاريخ المملكة وكذلك وصل سعر البنزين 95 الى 21.7 وهو اعلى سعر في تاريخ المملكة على الاطلاق، اخطأت الحكومة ولم يكن اجراء الرفع مبررا ولا يتناسب مع معدل اسعار البنزين العالمية الشهرية والضرائب المقررة ضمن المعادلة التي تعمل بها لجنة تسعير المشتقات النفطية ومن المخالف اعتماد اسعار شهر ايلول الماضي باثر رجعي كما هو المتوقع تبرير الحكومة.

 لاسعار البنزين من اثر سلبي على الاقتصاد الأردني والقدرة الشرائية للمواطن والاسرة، ومع توقع اسعار نفط بين 60-80 دولار في العام الحالي يعني هذا استمرار اسعار المشتقات محلياً عند مستويات مرتفعة هذا العام بوجود الضرائب الكبيرة المفروضة محلياً، هذه الضرائب يجب ازالتها لانها لم تحقق الاهداف وكانت نتائجها عكسية، تم فرض هذه الضرائب بالتدريج منذ العام 2011ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي وكان هدف برنامج الاصلاح الاقتصادي هو زيادة النمو الاقتصادي وتقلص العجز في الموازنة وخفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسب البطالة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، النتائج جاءت عكسية ولم يتحقق منها شيء ارتفعت المديونية من 15 مليار دولار سنة 2011 الى 48 مليار مؤخراً وتضاعفت نسبة الدين العام الى 110% من الناتج المحلي الاجمالي ، لذا لا بد لصانع السياسة الاقتصادية الاعتراف بالخطأ و الرجوع عن هذا الاتجاه في الجباية ، الذي سيؤثر ايضا على الاصلاح السياسي المنشود و الذي يعتمد نجاحه على  الطبقة المتوسطة ورفاهية الشعب.

  عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة