قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، تضمن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الكليات أو الجامعات والأطباء والممرضين.

وجاءت التعديلات في ضوء توجيه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للجنة القانونية الوزارية لدراسة تغليظ العقوبات على المعتدين على المعلمين وأساتذة الكليات والجامعات وعلى الأطباء والممرضين.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إنه تم تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات يتضمن نصًا خاصًا لإفراد عقوبة لمن يعتدي على المعلم أو عضو هيئة التدريس في الكليات أو الجامعات أو الأطباء أو الممرضين.

وجاء في المشروع المعدل للقانون "إذا وقع الفعل على أحد المعلمين أو الأطباء أو أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الكليات أو الممرضين أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

ولفت وزير العدل إلى أن الهدف من العقوبة التي وصلت في حدها الأدنى إلى سنة سجن هو احترام المعلم وأساتذة الجامعات والكليات والطبيب والممرض ومنع أي تعد على هذه المهن التي لها احترامها ومكانتها في المجتمع