ليست المرة الاولى التي يدان بها جنرال لأهم مؤسسة امنية في الدولة الاردنية وهي دائرة المخابرات العامة

فخلفه السابق للذهبي ,الفريق سميح البطيخي كانت قد جرت محاكمته داخل قاعة في مبنى دائرة المخابرات العامة بالجندويل ,سمح للصحف اليومية العرب اليوم وزميلتها الراي والدستور ووكالة الانباء الاردنية بترا بحضور تلك الجلسات في صيف 2003.

اعلاميا ,بث التلفزيون الاردني انذاك تقرير مصورا لمحاكمة البطيخي وتحديدا جالسة النطق بالحكم وتصدرت صور البطيخي وزنونه الصفحات الاولى للصحف المحلية

وكان البطيخي وزميله زهير زنونة الذي براته انذاك المحكمة العسكرية التي تراسها الفريق سميح عصفورة وبهيئة عسكرية من امن الدولة من قضية التسهيلات البنكية يجلسان على كرسيين منفصلين خارج قفص الاتهام حتى ان البطيخي وزنونة كانا في كامل انقاتهما وهما يرتديان بدلة رسمية كحلية وربطة عنق.

الحكم الصادر على البطيخي عو الاخر جمعت عقوباته بعد تجريمه بجنحة التدخل في الاحتيال والتدخل بتقليد ختم ادارة عامة حيث جمعت المحكمة العقوبة انذاك الى 8 سنوات وغرامة 450 دينار الا انها وعادت خفضت العقوبة الى 4 سنوات .

اليوم المشهد تغير في محاكمة الذهبي الذي جلس داخل قفص اتهام مساحته لا تقل عن متر و80 سم و*متر تقريبا يجلس على كرسي ,مشدود الاعصاب ,البدلة التي ارتاداها الذهبي يوم توقيفه بالتاسع من شباط هي ذات البدلة التي حضر فيها جلسات المحاكمة وإعلان القرار.

سمح للصحافة المحلية والمواقع الالكترونية لكن دون تصوير فوتوغرافي او تلفزيون حتى ان كاميرا التلفزيون الاردني غابت عن نقل جلسات المحاكمة وحتى جلسة النطق بالحكم على الرغم من ان الجلسات علنية

المفارقات بعد 9 سنوات بين المحاكمتين التي رصدت تلك الملاحظات تذكر بان البطيخي امضى عقوبته في منزله كسجن فيما سيمضي الذهبي عقوبته في مركز اصلاح وتأهيل سواقة

عائلة الذهبي وفريق هيئة الدفاع سيتدارسون حيثيات القرار الصادر من قبل محكمة جنايات عمان حيث يتوقع ان تقدم طعنا لمحكمة استئناف عمان خلال الايام المقبولة

قرار الذهبي شكل "مفاجأة " للبعض التي لم تصدق ان مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي اصبح اليوم محكوم عليه في قضية لغسل الاموال.