تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة موجهة إلى الاردن، تطالبها فيه بحضور جلسات استماع، ستعقد على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 10 ايلول 2018 إلى الأربعاء الموافق 12 من ذات الشهر من أجل سماع التقديمات والملاحظات بشأن إستئناف الأردن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن.

وطالبت المحكمة في مذكرتها المحامين بالتركيز في النقاش حول عدد من النقاط كان أهمها، القانون المطبق وتفسيره حول حصانة رئيس الدولة، بموجب القانون الدولي العرفي والقانون التقليدي.

وكان الأردن تقدم بطلب استئناف لدى الغرفة الابتدائية التابعة لمحكمة الجنايات الدولية، للطعن بقرارها تحويل ملف الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بدعوى التقصير في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير عند زيارته الأردن للمشاركة بالقمة العربية التي عقدت بالمملكة في عام 2017.

كما أعلنت المحكمة أنها "قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما" المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، "وعلى مجلس الأمن".

وعند تحريك القضية قبل أشهر، تقدم الفريق القانوني بوزارة الخارجية الأردنية للمحكمة برد قانوني على الاتهامات.

واستند الأردن في محاججته إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية، ووقع عليها الأردن والسودان، وتعد الوثيقة أساسا كافيا لمنع تسليم الأردن البشير للمحكمة، رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.

وأرسلت الحكومة نسخة أصلية من الاتفاقية إلى الغرفة الابتدائية تتضمن الصفحة التي تحمل توقيع الأردن والسودان عليها. لكن الصفحة اختفت من ملف القضية.

وطالبت المحكمة في مذكرتها – التي تحصلت عليها (صوت الهامش) – المحامين بالتركيز في النقاش حول عدد من النقاط كان أهمها، القانون المطبق وتفسيره حول حصانة رئيس الدولة، بموجب القانون الدولي العرفي والقانون التقليدي.