قدّر رئيس لجنة موظفي دائرة الجمارك احمد شبيلات خسائر الدولة جراء إضراب الجمارك بما يقارب الـ60 مليون دينار خلال 6 ايام، مشيراً أن تنفيذ مطالب الموظفين يكلف الخزينة 8 مليون دينار سنويا.

واستنكر شبيلات ما وصفه بـتخاذل وسائل الاعلام الرسمي في التعامل مع الاضراب مؤكدا ان الاضراب جاء كرد فعل جماعي بعد انتظار تنفيذ الوعود بتلبية مطالب موظفي الجمارك التي تماطل بها الإدارة منذ اكثر من عام ونصف العام.

بالسياق أكدت لجان الموظفين في المراكز الحدودية اتفاقها على صيغة تشتمل على مطالبهم كافة باسترجاع العلاوات والحوافز التي تم حجبها وزيادة رواتبهم الشهرية وبدل العمل الإضافي وزيادة مبلغ إكرامية العلاوة الشهرية وإعفاء سيارات الموظفين من الجمارك بالإضافة إلى زيادة قرض الإسكان.

من جهتها أعلنت دائرة الجمارك العامة اليوم السبـت، عن حاجتها الى تعيين عدد من المتقاعدين من دوائرها للعمل بوظيفة فنية في المراكز الجمركية.
وحددت دائرة الجمارك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، وتشمل بان يكونوا ممن لم يمض على احالتهم على التقاعد مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاحالة ولغاية تاريخه.

وبررت الدائرة حاجتها للموظفين انطلاقا من حرصها على تسيير مصالح والمواطنين التي توقفت بسبب الاضراب.

ويطالب العاملون في الجمارك برفع نسبة صندوق المساعي الخاضعة للضمان الاجتماعي لتصبح 100% بدل 80% ، واحتساب نسبة من صندوق المساعي للعاملين وفق نظام التقاعد المدني. يضاف الى ذلك صرف إكرامية الاصطياف 4 مرات بالسنة وبنسبة 100% من الراتب الاجمالي بما لا يتجاوز 500 دينار على ان لا يشمل ذلك اجور العمل الاضافي، ومطالبتهم كذلك بتأمين صحي خاص، الى جانب مطالبتهم بتسديد جزء من قسط قرض الاسكان من صندوق المساعي، وتفعيل دور صندوق الاقراض فيما يتعلق بشراء الأراضي، اضافة الى رفع سقف اكرامية القضايا عن حدها الاعلى 750 دينار وذلك لتحفيز الموظف على اداء واجبه بالشكل المطلوب، واحتساب المكافأة على القضايا والمخالفات لكافة العاملين على القضية بغض النظر عن المديرية التي يعمل بها.

كما طالبوا بتعديل علاوة المؤسسة لتصبح 100% من الراتب الاساسي بدل 20% وذلك اسوة بالمؤسسات التي تقل خطورة العمل فيها عن الجمارك، بالإضافة الى تصنيف موظفي الفئة الرابعة ممن حصلوا على شهادات، والمساواة بين الموظفين لنفس الرتبة ومكان العمل بالراتب والعلاوات.