قال مركز الجسر العربي لحقوق الانسان أن التعديلات الدستورية المقترحة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الأردني وخصوصا ً بما يتعلق بآلية اختيار الحكومات الأردنية التي لم يطلها التعديل.

واقترح المركز في بيان صحفي صادر عنه الابعاء عرض التعديلات على الشعب الأردني باستفتاء شعبي وعام باعتبار أن الشعب الأردني هو مصدر السلطات وفقا للدستور.

نص البيان:

بيان صحفي صادر عن

مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان

إن التعديلات الدستورية الأخيرة وعلى أهمية ما جاء فيها حال إقرارها ومواءمتها مع التشريعات القانونية الأخرى بما يعزز الحياة الديمقراطية وسمو للدستور بصفته التشريع القانوني الأسمى ،مع ذلك إلا أن هذه التعديلات المقترحة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الأردني وخصوصا ً بما يتعلق بآلية اختيار الحكومات الأردنية التي لم يطلها التعديل.

وعليه فإن مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان بصفته منظمة حقوقية مستقلة تسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإنه يقترح عرض هذه التعديلات على الشعب الأردني باستفتاء شعبي وعام باعتبار أن الشعب الأردني هو مصدر السلطات وفقا للدستور وذلك تعزيزا للنهج الديمقراطي واحتراما لإرادة الشعب الأردني حتى يعرب عن موقفه تجاه هذه التعديلات إما بقبولها ورفضها فهو صاحب القرار .

حيث يشير رئيس المركز المحامي د. أمجد شموط إلى أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحكم علاقة الحاكم بالشعب مما يضفي الشرعية الشعبية والقانونية على الدستور ولا سيما وأن مجلس النواب الأردني الحالي السادس عشر لا يحظى بثقة واحترام كل الشارع الأردني حتى يؤهله إقرار التعديلات حال عرضها عليه وفقا للدستور .

ناهيك عن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية المقترحة لا تمثل أطياف أو تيارات المجتمع الأردني .