قررت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان وقف سبعة موظفين في مركز الكرك لرعاية المعوقين عن العمل استنادا الى أحكام نظام الخدمة المدنية وقرار مدعي عام الكرك الاول مأمون الضمور المتضمن توجيه تهم الى سبعة من الموظفين تراوحت بين جزائية والإهمال بالواجبات الوظيفية.

وكان الضمور أحال سبعة موظفين الى المحكمة بتهم تراوحت بين جزائية وإهمال بالواجبات الوظيفية بعد الانتهاء من التحقيق في القضية التي احالتها وزيرة التنمية الاجتماعية الى المدعي العام للتحقيق فيها.

كما قررت الوزيرة ابو حسان توجيه عقوبتين بحق مديرين في الوزارة والميدان بعد توصيات لجنة التحقيق والمجلس التأديبي بذلك.

وقالت ابو حسان في تصريح صحفي يوم الاربعاء، "إن الوزارة لن تتهاون مطلقا في أي أمر يتعلق بالاعتداء او محاولة المس بالمقيمين في دور الرعاية من المنتفعين او من الأطفال في دور الرعاية" .

وأشارت الى ان هؤلاء الاشخاص المنتفعين هم امانة في اعناقنا يجب ان يحصلوا على الرعاية التامة حيث كفل لهم الدستور حقهم برعاية كريمة وواجبنا وإنسانيتنا تحتم علينا ذلك .

وشددت على ان الوزارة نظمت اتفاقيات مع جمعيتي الحماية من ضحايا العنف وإنقاذ الطفل تعنى بهذه الفئة لفحصهم دوريا والرقابة على اعمال مشرفي دور الرعاية وتقديم الدعم والتأهيل للعاملين في تلك المراكز.

وكان مدعي عام الكرك فتح تحقيقا الخميس قبل الماضي في حادثة اعتداء على احد المنتفعين في المركز بناء على طلب وزيرة التنمية الاجتماعية اضافة الى فتح تحقيق في الوزارة للتأكد من سير اجراءات الوزارة في التعامل مع قضية الاعتداء.