ادخل مشروع التعديلات الدستورية عدداً من التغييرات على المادة "54” من الدستور والمتعلقة بثقة مجلس النواب بالحكومة على مستويات مختلفة، سواء كانت بكيفية أو نسبة منح الثقة.

التعديل الجديد لهذه المادة يضع الحكومة على المحك بعد ان ادخلت تعديلات تلغي اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً للحكومة إذا كان مجلس النواب غير منعقد، فتتم محاسبة الحكومة على بيانها الوزاري وليس على خطاب العرش، حيث جاء التعديل لينص "اذ كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك خلال شهر من تاريخ انعقادة، اما اذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".

التعديل الاخر الذي اضيف على هذه المادة بان تحصل الحكومة على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب (النصف +1)، في حين أن النص الدستوري الحالي لم يشترط حصول الحكومة على أي نسبة من أصوات المجلس لنيل الثقة.

ويأتي ذلك في ظل نص المادة “53 " من الدستور، والتي لم يجر عليها أي تعديل، على أن طرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها يحتاج إلى اﻷكثرية المطلقة من أعضاء مجلس النواب (أكثرية الثلثين).

ولكن رئيس الوزراء معروف البخيت بين في إحدى مداخلاته تحت قبة البرلمان أن الحكومة قصدت بالتعديل المتعلق بمنح الثقة أن تحصل الحكومة على اﻷكثرية المطلقة (الثلثين +1)، لتصبح الحالتين سواء كان منح الثقة للحكومة عند طلبها أو حجبها من قبل المجلس يحتاج إلى اﻷكثرية المطلقة.

وتسرب "لعمان نت" من داخل اللجنة القانونية النيابية أنها قامت بتعديل نسبة الثقة التي يجب أن تحصل عليها الحكومة من مجلس النواب باﻷكثرية المطلقة بدلا من الاغلبية المطلقة.

وأضاف البخيت انه عندما يتم الطلب بحجب الثقة فهي حجب وفي الثقة هي ثقة " بينما في السابق كانت الالية المعمول بها هي الحجب في الحالتين اي اذا حجب اكثر من60 نائبا تسقط الحكومة بينما في حالة الثقة اذا حجب اكثر ان 60 نائبا لا تعطى الثقة .

وتابع "واقع الحال يجب ان يكون معكوسا عندما اتقدم بطلب الثقة فيجب ان يكون الاساس هو عدد الذين يمنحون الثقة وبالحالة الاخرى عندما يتقدم النواب بطلب الحجب عن الحكومة يجب ان يحتسب عدد الذين يحجبون عن الحكومة”.

الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين اعتبر ان تعديل المادة " 54” سيضفي الهيبة على مجلس النواب ويستعيد دوره الحقيقي في الحياة السياسية، موضحا بان التعديل الجديد سيدفع الحكومة لارضاء مجلس النواب للحصول على الثقة ليس فرديا بل جماعيا وكتلوي.

من جانبة، اعتبر النائب ممدوح العبادي ان التعديلات الجديدة ستمنح الحكومة ثقلا بعد ان تحصل على الاغلبية المطلقة للاستمرار في عملها، مشيرا بان سياسية الاسترضاء التي تقوم بها الحكومات تندرج تحت باب المشاركة الحقيقة في الحكم وليس الاسترضاء.

العبادي وجد بتعديل المادة " 54" دورا في تعزيز من قدرة المجلس على المحاسبة، موضحا بانه لا يجوز ان تختبأ اي حكومة وراء خطاب العرش واذ بقي التعديل على ما هو عليه سابقا فانه لا يمكن مهاجمة الحكومة ومحاسبتها.

البعض يعتبر أن تعديل المادة 54 قد ينهي عصر تغني الحكومات بحصولها على ثقة المجالس النيابية دون أي عناء يذكر، بل وتنافسها على تحطيم الرقم القياسي بعدد أصوات النواب.