تنفيذاً لقرار وزير العمل نضال البطاينة الذي جاء فيه تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، إعتباراً من صباح امس الاربعاء ، ولمدة أسبوعين، قرر البطاينة ما يلي.

أولاً:- إلتزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء أعلاه.

ثانياً :- يستحق العاملون في جميع مؤسسات القطاع الخاص أجرهم كاملاً خلال فترة العطلة الرسمية والتي تبدأ من تاريخ 18 / 3 / 2020 ولمدة أسبوعين، ولا تحتسب من رصيد إجازاتهم.

ثالثاً:- أما القطاعات المستثناه من القرار المشار اليه أعلاه وهي القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز، وتوريد الغذاء، والدواء، والمياه والكهرباء، والمحروقات، ومراكز التموين والصيدليات في المولات التجارية، وأي قطاعات يحدّدها وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي، تطبق عليهم أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل.

رابعاً:- للقطاعات المستثناة الواردة في البند (ثالثاً) أعلاه تفعيل العمل المرن بكافة أشكاله ( العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف)، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والإكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان إستدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لا يؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.

خامساً: في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن التي وردت في البند (ثالثًاً) أعلاه، للقطاعات المستثناة تطبيق شروط العمل المعتادة وذلك وفقاً لاحكام قانون العمل على ان يستحق العامل أجره الكامل عن العمل خلال تلك الفترة.

للمزيد من الاستفسارات التواصل على الأرقام التالية:- على الهاتف الأرضي/ غرفة طوارىء وزارة العمل 5802660.

مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651

مدير مديرية الشؤون القانونية ، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.