أعلنت الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات رسميا عن تأسيس "النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات"، والتي تمثل بحسبهم بداية إطلاق مجموعة من النقابات العمالية الأردنية المستقلة، وتحضيرا لإشهار اتحاد النقابات العمالية المستقلة على اسس ديمقراطية.

جاء الإعلان في مؤتمر عقد السبت لاعضاء الهيئة التأسيسية في مجمع النقابات المهنية وحضره ممثلين من مجلسي الأعيان والنواب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من العمال الممثلين للعديد من القطاعات العمالية على إختلافها.

وأكد اعضاء الهيئة في بيان صادر عنهم على حقهم الدستوري في تشكيل نقابات جديدة تخدم العمال، وطالبوا من مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان بضرورة تطبيق نص المادة 16 من الدستور الأردني الجديد، والعمل على وضع تشريعات عمالية جديدة وحديثة وعصرية لتنظم العمل النقابي استنادا للمواثيق والمعايير الدولية وبما يتوافق مع الدستور الأردني الجديد.

واكدوا في بيان صادر عنهم على ضرورة اصدار قانون لتنظيم العمل النقابي على أسس ديمقراطية تتواءم مع مضامين معايير العمل الدولية وخاصة اعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأضافوا " إن كافة المستجدات على الصعيد المحلي، والحرص على خدمة أردننا الحبيب يفرضان علينا تشكيل نقابات عمالية مستقلة ديمقراطية وفعالة، لتأكيد الحق في التعددية النقابية بما يتوافق مع الشرائع العمالية العالمية، بعد سنوات من الاحتكارية النقابية التي رعتها الحكومات المتعاقبة لعشرات السنين من خلال فرض تنظيم نقابي واحد يتحرك في اطار السياسات الحكومية للحكومات المتعاقبة، في مخالفة صريحة لحرية التنظيم النقابي واستقلاليته وحرية الوحدة مع بعضها البعض. وبما يشكل مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، واعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صادق عليهما الأردن ونشرهما في الجريدة الرسمية عام 2006".

بيان صادر عن الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم عاملات وعمال الوطن:

نعلن نحن الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات عن اشهار "النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات"، والتي تمثل البداية لاطلاق نقابات عمالية مستقلة في أرجاء الوطن كافة، وتحضيرا لإشهار اتحاد النقابات العمالية المستقلة على اسس ديمقراطية.

أخواتنا واخواننا في الحراك العمالي:

لا خلاف أن الحركة العمالية الأردنية في أردننا الحبيب عانت وما زالت، من خلل تشريعي واداري ومالي، الأمر الذي أدى الى هيمنة عدد محدود من القيادات النقابية العمالية على دور ومقدرات عمال الأردن.

ولقد شكل هؤلاء فيما بينهم حلفا للحفاظ على مكتسباتهم ومصالحهم غير آبهين بمصالح عمال الأردن، لينتج عن ذلك نقابات عمالية كرتونية واتحاد عمالي يمارس فيه أبشع صور الفساد في أردننا الحبيب، فكيف لرئيس نقابة عمالية أو رئيس اتحاد عمالي أن يتجاوز راتبه ومزاياه راتب رئيس الوزراء؟! فعن أي عمال سيدافع هؤلاء، وأي وطن سيخدمون؟!

وتأتي خطوتنا لإشهار نقابتنا، بعد النجاح الكبير الذي حققه عاملونا في مناجم الفوسفات في شهر حزيران الماضي، حيث تحققت مطالبهم بعد الاضراب الكبير الذي تم تنفيذه آنذاك، على الرغم من موقف نقابة العاملين في المناجم المعادي لمطالب العاملين واضرابهم، ومطالبة رئيس النقابة الحكومة باستخدام القوة لوقف الاضراب وقمع العاملين والتشهير بهم.

إن كافة المستجدات على الصعيد المحلي، والحرص على خدمة أردننا الحبيب يفرضان علينا تشكيل نقابات عمالية مستقلة ديمقراطية وفعالة، لتأكيد الحق في التعددية النقابية بما يتوافق مع الشرائع العمالية العالمية، بعد سنوات من الاحتكارية النقابية التي رعتها الحكومات المتعاقبة لعشرات السنين من خلال فرض تنظيم نقابي واحد يتحرك في اطار السياسات الحكومية للحكومات المتعاقبة، في مخالفة صريحة لحرية التنظيم النقابي واستقلاليته وحرية الوحدة مع بعضها البعض. وبما يشكل مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، واعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صادق عليهما الأردن ونشرهما في الجريدة الرسمية عام 2006.

وإننا اذ نؤكد على حقنا الدستوري في تشكيل نقابات جديدة تخدم الوطن، فإننا نطالب مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان بضرورة تطبيق نص المادة 16 من الدستور الأردني الجديد، والعمل على وضع تشريعات عمالية جديدة وحديثة وعصرية لتنظم العمل النقابي استنادا للمواثيق والمعايير الدولية وبما يتوافق مع الدستور الأردني الجديد، وصولا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتطلع اليها جميع الشرفاء في وطننا الحبيب، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة اصدار قانون لتنظيم العمل النقابي على أسس ديمقراطية تتواءم مع مضامين معايير العمل الدولية وخاصة اعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والذي يجب على الأردن الالتزام بمضامينه وفق دستور منظمة العمل الدولية باعتباره عضوا اصيلا فيها.

اننا في النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات ومعنا جميع اخواننا في اللجان التحضيرية للنقابات العمالية المستقلة الأخرى، الذين سيقومون بإشهار نقاباتهم تباعا، لنؤكد للجميع أن حرية العمل النقابي واستقلاليته والتعددية النقابية لا تعني من قريب أو بعيد الانفلات أو الفوضى لا قدر الله، لكنها خطوة باتجاه اصلاح الحركة العمالية الأردنية لتأخذ دورها الحقيقي في إعادة توازن علاقات العمل بين اطراف العملية الإنتاجية للحفاظ على مصالح العمال بعد أن اصابها الخلل خلال العقود الماضية، الأمر الذي أدى الى تراجع مستويات الأجور والحماية الاجتماعية للغالبية الساحقة من العاملين.

عاشت الطبقة العاملة ....... عاش الوطن

الهيئة التأسيسية للنقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات