دعت كتلة الإصلاح النيابية، حكومة عمر الرزاز، إلى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، واصفة إياه بأنه "يكرس سياسة ونهج الجباية للحكومات المتعاقبة من جيوب المواطنين".

وقالت في تصريح صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم السبت، أن مشروع القانون "لا يحقق التوازن والعدالة والإنصاف التي ينشدها المواطن، ولا يمنح الوطن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويشكل انصياعا لطلبات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي ينتقص من سيادة الدولة، والولاية العامة للحكومة".

ورأت الكتلة أن "مشروع القانون بمجمله يخالف تعهدات الحكومة عند تكليفها بتخفيف العبء الضريبي عن المواطن، ولا يتفق مع كتاب التكليف السامي الذي طالب الحكومة بإعادة النظر بسلة الأعباء الضريبية التي أرهقت المواطنين"، لافتة إلى أن "المواطنين عبروا عن رفض مشروع القانون من خلال ردود فعلهم ونقاشهم خلال زيارات الوزراء للمحافظات".

وبينت أنها "تعجب من قيام الحكومة بإعادة طرح نفس القانون - تقريبا - الذي سحبته من مجلس النواب، والذي كانت حكومة الدكتور هاني الملقي قد قدمته وتسببت من خلاله بإشعال الشارع الأردني، وما تبعه من تداعيات أطاحت بالحكومة السابقة".

وطالبت كتلة الإصلاح الحكومة بـ"سحب مشروع القانون، وعدم تقديمه لمجلس النواب، وإعادة النظر بمنظومة الضرائب كافة، والتي استنزفت المواطن الأردني وأثقلت كاهله"، داعية كافة النواب لـ"الوقوف في وجه مشروع القانون".