أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي حول أسعار تجارة الجملة والذي يشير إلى ارتفاع متوسط أسعار تجارة الجملة لعام 2011 بمعدل 3.93% مقارنة مع عام 2010. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.30%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 3.62%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 6.08%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 6.68%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 2.29%.

كما أشار تقرير دائرة الإحصاءات الصادر السبت إلى ارتفاع أسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2011 بنسبة 2.96% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 1.24%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.73%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 6.97%، ومجموعة "المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 5.91%، ومجموعة "تجارة الأجهزة والآلات والمعدات غير المنزلية" بنسبة 2.94%.

وعلى المستوي الشهري ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2011 بنسبة 1.12% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وقد نتج هذا عن ارتفاع أسعار مجموعة "بيع المركبات ذات المحركات وأجزائها" بنسبة 0.08%، ومجموعة "المواد الخام الزراعية والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.78%، ومجموعة "تجارة السلع الشخصية والمنزلية غير الغذائية" بنسبة 0.81%، ومجموعة "تجارة المنتجات الوسيطة غير الزراعية والنفايات والخردة" بنسبة 0.30%، والتي شكلت أهمياتها النسبية 19.42% و45.73% و20.67% و9.89% على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار تجارة الجملة يتم حسابها بأساس عام 1998، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار من خلال عينة تشمل 233 منشأة تجارية، يجمع منها أسعار 155 سلعة يتم تداولها في سوق الجملة إضافة إلى الخضار والفواكه التي ترد أسعارها ضمن نشرة الأسواق المركزية. وتجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبير.