رغم عدم الإعلان رسميا عن أرقام النازحين السوريين في الأردن إلا أن التعاطي الرسمي مع قضيتهم أصبح واضحا من خلال قبول طلبة اللاجئين في المدارس الحكومية وغيرها من التصريحات حول الأوضاع الامنية هناك.

لكن مصادر إعلامية أردنية تحدثت عن وصول عددهم إلى 15 ألف ، هربوا من بلادهم نتيجة أحداث العنف والإضرابات.

وقالت الصحيفة إن أعداد المصابين السوريين الذين تتم معالجتهم على نفقة منظمة “أطباء بلا حدود” ارتفعت في المستشفيات الأردنية إلى 130 مصابا.

وقد سبق وأن طلبت جمعية الكتاب والسنة الاردنية من الحكومة تسهيل العمل لالاف اللاجئين السوريين في الاردن اضافة الى تسجيل ابنائهم في المدارس الحكومية اعتبارا من الفصل الدراسي الذي بدأ الأسبوع الجاري.

وقررت بعد ذلك الحكومة بالسماح للسوريين الطلبة الدراسة في المدارس الحكومية والتي عادة ما يدفع مبلغ رمزي لا يزيد عن ستة دنانير. أعلن في حينها وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات عن قرار قبول الطلبة السوريين الذين قدموا الى الاردن بسبب الاحداث الجارية هناك ضمن المرحلتين الاساسية والثانوية في المدارس الحكومية اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني بغض النظر عن حيازتهم تصاريح عمل. كما قرر الوزير اعفاءهم من التبرعات المدرسية.

في موازاة ذلك تتزايد معاناة اللاجئين السوريين في الاردن اذ يسكن بعضهم الخيام ويتلقون معونات عينية لا تكاد تكفيهم لسد احتياجات عائلاتهم.

على المستوى الشعبي، قامت مجموعات شبابية أردنية بإطلاق مبادرة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، من خلال التبرع بلوازم القرطاسية مدرسية للطلبة اللاجئين اوتحديدا في مناطق تجمعهم في محافظة المفرق.

وفي أثناء ذلك، ستطلق المبادرة مشروع الدعم النفسي لأطفال اللاجئين السوريين وذلك لمساعدتهم على الاندماج في حياتهم الجديدة.

على صعيد آخر، فثمة قبضة أمنية أردنية لمن ينشط من السوريين في الميدان رغم سماح مبدئي للاعتصامات السلمية أمام سفارة بلادهم، والتي يطالبون خلالها بإغلاق السفارة وطرد السفير السوري من عمان.

وقد أفرجت السلطات الأمنية الاثنين الماضي عن سبعة ناشطين سوريين، تم اعتقالهم في اعتصام لهم أمام السفارة السورية في عمان السبت الماضي، بتهمة “إقلاق راحة وإثارة شغب.

وكان ناشطون سوريين قد تجمهروا قبالة السفارة عقب اشتداد الحرب في حي الخالدية في حمص، والتي راح ضحيتها نحو 260 شخصا.

والحراك السوري في الأردن لم يتوقف عند حدود الاعتصامات، إذ نظم مؤخرا في القويسمة جنوب العاصمة عمان مباراة جمعت فريقي السوري والياباني بعد ان كان مقررا اقامتها في سورية لكن بسبب الاوضاع الأمنية هناك تم تنظيمها في الأردن، إذ انقلب السوريون إلى جمهورين الاول مؤيد لفريق بلاده الذي فاز ٢ مقابل واحد لليابان والذي وجد مؤازرين له من سوريين معارضين للنظام.

وفي أثناء ذلك، يجدد حقوقيون أردنيون من حكومة الأردن بضرورة تبني قانون اللجوء الإنساني، من خلال الاستناد على الاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئين لسنة 1951.

تجاريا، وبعد تعقيدات اقتصادية بين الأردن وسورية، وبعدما عرقل الطرف السوري حركة مرور البضائع الأردنية إلى لبنان وسورية قبل عدة شهور، عادت وسمحت الأخيرة للشاحنات الأردنية المرور ومن خلال طريق خاص، وذلك بعد اقبال سوري كبير على البندورة الأردنية.

وأمام تقليل أردني لحركة النزوح السورية، إلا أن حدود الطرفين تشهد حركة نشطة لنقل الركاب السوريين المتجهين من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية بشكل مكثف قد تحمل في غطائها زيارات عائلية فضلا عن ارتفاع نسب استئجار السوريين للشقق في عمان ومحافظات الشمال على وجه التحديد.

لللاطلاع على المزيد من التقارير وثائقيات حقوق الانسان