أظهرت إحصائية ضعف الشمول المالي بين 93 بالمئة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وعدم استفادتهم من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن "29 بالمئة فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية"، مبينا أن "الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرمانا من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم".

وأضاف وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أنه "على الرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناك فروقات واسعة بين الدول في ما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائر وتونس دولا ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وفي السياق، أوضح أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية في الدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وكذلك في الدول الأقل نموا كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دول الخليج ولبنان والأردن، مشيرا إلى أنه في جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.