ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 2.6% بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2012.

وحسب نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة يوم السبت، فقد بلغت قيمة الناتج بالأسعار الثابتة 6ر2479 مليون دينار في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 6ر2416 مليون دينار للربع ذاته من عام 2012.

وقالت دائرة الإحصاءات إن القطاعات الاقتصادية اظهرت نموا ايجابيا في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012، حيث تشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى نمو بنسبة 8ر7 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 7ر7 بالمئة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 6ر5 بالمئة، فقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو 8ر3 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وصافي الضرائب على المنتجات بنسبة 5ر3 بالمئة لكل منهما، ثم قطاع "منتجو الخدمات الحكومية" بمعدل 5ر2%.

وبحسب تقديرات الناتج المحلي الاجمالي فقد سجلت قطاعات الكهرباء والمياه، والزراعة، والصناعات الاستخراجية، نموا سالبا نسبته 6 بالمئة و3ر8 بالمئة و3ر18 بالمئة لكل قطاع.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من عام 2013 والبالغ 6ر2 بالمئة بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 79ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 59ر0 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 51ر0 نقطة مئوية.

أما صافي الضرائب على المنتجات، فقد ساهم بما مقداره 47ر0 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 36ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.