كشف مصدر مطلع ان نسب ضريبة الدخل على الشرائح (الأفراد والعائلة) وضمن مسودة قانون الضريبة الذي قارب على وضع اللمسات الاخيرة وسيبدأ قريبا مروره بالقنوات التشريعية، حددت بـ 10 الاف دينار للفرد و20 الفا للعائلة.

وبين المصدر الى"الرأي" أن مسودة القانون ستناقش في مجلس الوزراء ليصار الى ارساله الى مجلس النواب مشيرا إلى أن نسب الضريبة حددت وضمن مسودة القانون بطرق علمية وضمن دراسات للاثر المالي والاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين ومكافحة التهرب الضريبي من خلال ربط الإعفاءات التي ستمنح للمكلف بتزويده الضريبة بالفواتير الشرائية للعديد من القطاعات التي تعتبر الاكثر تهربا في دفع الضرائب التي وصل حجمها الى 600 مليون دينار خلال السنوات الماضية .

وأشار المصدر إلى أن 91 بالمئة من المواطنين لن تشملهم الضريبة وأن دخل الفرد الذي يتجاوز 883 دينارا سيكون مشمولا بالضريبة وبنسب تصاعدية محددة حسب المسودة وسيحصل على إعفاء 1000 دينار ضمن الدخل السنوي في حال تقديم فواتير للقطاعات التعليمية والصحية ويرتفع بشكل تصاعدي اذا ما تم تزويد الدائرة بفواتير بخصوص القطاعات المهنية المختلفة للحد من التهرب الضريبي فيها .

وبين المصدر ان دخل العائلة للزوج والزوجة فقط اللذين سيتجاوز دخلهما الشهري 1666 دينارا سيتم شموله بالضريبة وبنسب تصاعدية حسب المسودة وستحصل العائلة على اعفاءات بقيمة 2000 دينار عن الدخل السنوي في حال تزويد الدائرة بفواتير قطاعات التعليم والصحة وسيتم رفعه في حال تزويد الدائرة بفواتير القطاعات المهنية التي يتم حصول المكلف منها على خدمة وتشمل إيجارات المنازل والعقود الموقعة مع المالك .

وبين المصدر أن كل فرد في العائلة يحصل على دخل سيتم معاملته منفردا بعيدا عن الاب والام باجمالي الدخول اي ان كل فرد في العائلة سيكون له ملف ضريبي منفصل عن العائلة.

. وأضاف المصدر أن مسودة القانون اشارت الى الزام مزود الخدمة بتزويد المواطنين بفواتير بقيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم ولمتلقي الخدمة الشكوى في حال امتناع مزود الخدمة عن تزويده بالفاتورة . وأشار المصدر إلى أن مسودة القانون الغت عقوبة الحبس واستبدلتها بمقترح توقيف مسودة القانون": الدخل الخاضع للضريبة 10 آلاف دینار للفرد و20 ألفاً للعائلة.

النشاط التجاري او الخدمي لمزود الخدمة من اسبوع الى 3 اشهر ويتم استبدالها في حال المصالحة مع الدائرة بغرامة مالية عن قيمة التهرب والتعهد بعدم العودة الى التهرب الضريبي . ولم يتسن لـ"الرأي"معرفة ضريبة الدخل ونسبها على القطاعات الاقتصادية المختلفة لعدم الانتهاء من النقاش حولها. وكانت الحكومة قد اعلنت منذ تكليفها عن اجراء حوار مع مختلف اطياف المجتمع الاردني من قطاعات اقتصادية وشعبية وخدمية للبحث في امكانية اعداد قانون ضريبة يحقق العدالة والمساواة بين دافعي الضرائب.

الرأي