أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين، الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقرر المجلس إرساله إلى ديوان الرأي والتشريع لمزيد من الدراسة.

ويأتي مشروع القانون احقاقا لتعهد الحكومة بتعديل قانون الضريبة بما يجعله اكثر تصاعدية، ويحقق مزيدا من العدالة وزيادة في الايرادات في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة .

وكانت دراسة حول مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، أظهرت أن تعديل النسب الضريبية في مشروع القانون، وزيادتها ضمن شرائح تصاعدية تصل لبعض القطاعات إلى ما نسبته 40%، سيهدد بيئة الأعمال في الأردن.

كما أظهرت الدراسة التي نفذتها غرفة تجارة عمان، أن هذا التعديل سيحد من جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة وقد تؤدي إلى هروب الاستثمارات إلى دول اخرى النسب الضريبية فيها اقل بكثير.

وقالت الدراسة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعات التجارية والخدمية وخبراء ومستشارون ضريبيون ومحامون في جلسات عمل استمرت اسبوعا إن مثل هذه النسب لا تراعي الوضع الاقتصادي السائد في المملكة، والركود النسبي الذي أصاب الكثير من القطاعات المختلفة، لافتة إلى ان ارتفاع النسب الضريبية يعد من اهم أسباب التهرب الضريبي.

وأوصت الدراسة بأن تبقى النسب الضريبية على الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي كما هو عليه الحال في القانون الحالي المؤقت رقم (28) لسنة 2009، دون الأخذ بأي شرائح تصاعدية.

وتطرقت الدراسة الى قضايا متعلقة بالدخول الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والمصاريف والنفقات والإعفاءات والغرامات والتقاص، والاعتراضات والتبليغ والطعون.