قرّرت الحكومة إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة لبعض المشتقات الرئيسية لشهر تموز القادم ، وذلك لحين الإعلان عن آليّة تسعير هذه المشتقّات التي تعهّدت الحكومة بالإفصاح عنها بكلّ شفافيّة ووضوح.

ويشمل قرار الإرجاء المشتقّات النفطيّة من نوع: البنزين أوكتان 90، والكاز والسولار، بالإضافة إلى بنزين أوكتان 95.

كما يشمل القرار الاستمرار في دعم سعر أسطوانة الغاز كما هو الحال في السابق، في حين تمّ تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطيّة لتعكس الارتفاع العالمي في أسعارها.

وأكّدت الحكومة أنّه والتزاماً منها بنهج الشفافيّة والانفتاح، وحقّ المواطنين في الحصول على المعلومات، فقد تمّ إرجاء العمل بتسعيرة المشتقّات النفطيّة للمواد الأساسيّة لشهر تمّوز فقط، كي يتسنّى لها الإفصاح عن آليّة تسعير المحروقات بوضوح، حيث ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المحروقات بمختلف جوانبها ومكوّناتها.

وأوضحت أنّ القرار سيكون له كلفة على الخزينة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وفقاً لمؤشر الأسعار العالمي خلال شهر حزيران الحالي مقارنة بأسعاره خلال شهر نيسان الماضي، حيث لم تقم الحكومة بتعديل أسعار المشتقّات النفطيّة منذ نهاية ذلك الشهر، وبذلك تكون التسعيرة المطبَّقة على المشتقات النفطيّة لشهريّ حزيران وتمّوز قد اعتمدت على الأسعار العالميّة للمشتقات النفطيّة لشهر نيسان وليس لشهر أيار.

وكانت معدّلات الأسعار العالميّة قد أظهرت ارتفاعاً في معظم المشتقات النفطية وفي سعر خام برنت، حيث ارتفع معدّل سعر خام برنت من (71.63) دولاراً للبرميل في شهر نيسان إلى (74.33) دولاراً للبرميل في شهر حزيران، وعليه كان يفترض أن تتمّ زيادة سعر البنزين بأنواعه و سعر مادتي الديزل والكاز لشهر تموز القادم بمقدار 15 فلس/لتر.

وأوضحت الحكومة أنّه ورغم العبء المالي المترتّب على هذا القرار، إلّا أنّها ستتحمّل تبعاته من خلال إجراءات تتعلّق بضبط الإنفاق، مع التأكيد على عودة لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة إلى العمل بالتسعيرة الشهريّة بدءاً من نهاية شهر تمّوز المقبل.

وتبعاً لهذا القرار، أعلنت لجنة تسعير المشتقّات النفطيّة بقاء سعر بيع البنزين (أوكتان 90) خلال شهر تمّوز المقبل 815 فلس/لتر، وبنزين (أوكتان 95) 1050 فلس/لتر، وسعر مادتيّ السولار والكاز 615 فلس/لتر، وبقاء سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أنّ سعر بيع المشتقات النفطيّة يعتمد على معدل السعر العالمي لكلّ مادة من المشتقات النفطيّة حسب نشرة بلاتس العالميّة، والتي تعتبر المرجع للأسعار العالميّة لفترة شهر تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الاسعار، يضاف إليه جميع تكاليف إيصال المنتج إلى المستهلك والتي تشمل كلف النقل والتخزين والمناولة والضرائب و الرسوم و البدلات.