تمر عدد من الأحزاب الاردنية بأزمة وجود وحقيقة مع اقتراب الموعد النهائي لتصويب أوضاعها بناءا على قانون الأحزاب الجديد

الذي يشترط ان يكون عدد اعضاء الحزب 500 عضوا ومن خمس محافظات.

إذ أعلنت بعض الأحزاب الاردنية عن اقتراب موعد " وفاتها" بعد سريان بنود القانون الجديد الذي يقتضي حل الحزب اذا لم يلتزم بعدد الاعضاء المقرر، إذ تقوم هذه  الأحزاب -حسب ما ذكر حزبيون- بشراء عضوية الأشخاص لينطبق عليها شروط القانون" بعد ان أعلنت وزارة الداخلية الخامس عشر من الشهر المقبل هو موعدا نهائيا لتصويب أوضاع الأحزاب حسب القانون الجديد.
 
 
ويعتبر أمين عام الحزب التقدمي زهير قواس ان حزبه في " رسم الحل " اذا ما سرى قانون الأحزاب الجديد، يقول: في الواقع نحن لا نستطيع جمع 500 صوت بسبب الإمكانيات المادية المحدودة، لذا نعتبر أنفسنا في حال تنفيذ القانون حزب منحل، كما ان اغلب الأحزاب الاردنية ستواجه صعوبة كبيره في تطبيق بنود هذا القانون وبدأنا نسمع عن أحزاب تقوم بشراء عضوية الأشخاص بالمال
 
ويقول القواس انه رفع صوت عاليا منتقدا القانون الجديد الذي يعتبره يتعامل مع الأحزاب بأثر رجعي ويخالف الدستور خصوصا حق التعددية الحزبية ".
 
من جهته يرى  أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ان قانون الأحزاب الجديد سيقلص عدد الأحزاب الاردنية على الساحة الى 6-8 أحزاب من أصل 38 حزبا، ويرى  ان قانون الأحزاب الجديد يأتي ضمن رؤية لتهيئة المناخ السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي ضمن حالة من التعددية تقود الى توسعة القاعدة الشعبية للمشاركة وصناعة القرار، وإفساح المجال لولادة حزبية طبيعية في مجتمعنا قائمة على أسس مدنية تحفظ وتصون المكتسبات الوطنية وتعزز أسس الانتماء والولاء للوطن والقيادة
 
 من جهته استبعد وزير التنمية السياسية د. كمال ناصر وجود شبه دستورية في القانون  كما قالت بعض الأحزاب، ويضيف "يستند البعض في انتقاد القانون الى مخالفته للمادة 16 من الدستور التي تعطي الحق للأردنيين تشكيل الأحزاب ضمن القانون وهذا كلام غير صحيح؛ لان المادة 16 تنص بشكل واضح ان حق التعددية يجب ان ينسجم مع القانون، وقانون الأحزاب اقر من قبل مجلس الأمة ومر في كل مراحلة التشريعية من هنا يكتسب الحصانة بالتالي الحديث عن الشبه الدستورية ير وارده.
 
وقال د. ناصر ان القانون سيطبق على الحزب الذي لم يقم بتصويب أوضاعه في إشارة الى حل الأحزاب غير المستوفية لعدد الاعضاء، وقال : القانون يوضع ليطبق ولن يكون هناك استثناءات في تطبيق القانون، لكن علينا لن ننسى ان القانون أضاف امتيازات للأحزاب كموضوع التمويل وتشجيع الانتماء للأحزاب، كما ان هذا القانون ليس نهاية المطاف في تطوير الأحزاب إنما الأساس هو امتدادها وانعكاسها على المواطن
 
وقامت خمسة أحزاب فقط من أصل 38 حزبا بتصويب أوضاعها القانونية وفق القانون، في حين ما تزال بقية الأحزاب تستكمل جمع أوراقها لتقديمها خلال شهر واحد قبل انتهاء المدة القانونية التي منحها إياها القانون.