قال وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، إن الحكومة ملتزمة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي وقعت عليه الحكومة السابقة والذي بمقتضاه تم تقديم مشروع قانون "ضريبة الدخل"، وسحبته الحكومة الحالية لإعادة النظر فيه لمراعاة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف أبو حمور خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية "الغد"الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الحكومة الأردنية حالياً أمام تعهد دولي بأن يتم إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا العام، إلا أن هناك رفضاً شعبياً واستياء كبير واجهه جميع الوزراء في معظم المحافظات التي تم زيارتها لشرح القانون، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة لمزيد من الإيرادات نتيجة عجز الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام، إذ تجاوز العجز المُقدّر للعام حوالي 120 مليون وهو رقم يدعو للقلق، بالإضافة إلى ارتفاع المديونية بصورة كبيرة.

وأوضح أبو حمور أن تلك المؤشرات تدعو الحكومة لمزيد من الاجراءات بهدف تقليل العجز والمديونية، إلا أن المواطن الأردني عاني من تعهدات الحكومات السابقة خلال الأعوام الخمس المنصرمة بتحسن الأوضاع والخروج من عنق الزجاجة، متابعاً أن ما حدث هو تراجع مستوى معيشة المواطن نتيجة الفارق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بحوالي 25% تراجعاً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأكد أبو حمور أن مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة بحسب توجهات الملك، وضبط النفقات الحكومية، لافتا إلى أن زيادة الضرائب في ظل النمو الاقتصادي الذي لا يتجاوز 2% لا يحفز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تراجعه، إلا أن صندوق النقد الدولي له رؤيته والحكومة االسابقة تعهدت بتقديم مشروع قانون "ضريبة الدخل".