في وقت بدأت المياه الحزبية الراكدة تتحرّك في الأردن، وأصبحنا نشاهد حراكاً شبابياً مهماً ونشاطاً حزبياً غير مسبوق، سواء على صعيد الأحزاب القائمة أو التي تتشكّل، إلّا أنّ المناخ السياسي ما يزال مغلقاً،

سلطت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة الضوء على حقيقة طالما حاولت الدول العربية والمجتمع الدولي تجاهلها أو انكارها: لقد تم تحويل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من جهود فعلية أو لفظية لإنهاء الاحتلال

تتالت قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان آخرها الأسبوع الماضي، أسوة بغالبية السلطات النقدية في مختلف دول العالم، استجابة للقرارات المتتالية لـ

نعى الكاتب الأميركي، توماس فريدمان، في مقاله في "النيويورك تايمز" ما أسماها "إسرائيل كما نعرفها"، لصالح تيار اليمين المتطرّف الذي انتصر في الانتخابات الإسرائيلية، وكأن إسرائيل كانت نموذجاً للإنسانية

تفيد النتائج النهائية أن حزب التجمع برئاسة المناضل سامي شحادة قد حصل على 138 الف صوت في حين حصلت القائمة المشتركة تحالف الجبهة والعربية للتغيير (ايمن عودة واحمد الطيبي) على 179 ألف صوت وقائمة الموحدة

شهد انتقال القيادة الفلسطينية من الرئيس ياسر عرفات إلى الرئيس محمود عبّاس فلسفة واضحة ومحصورة للحركة الوطنية الفلسطينية، تمثلت بالتزام فلسطيني حديدي بالعمل الدبلوماسي، والابتعاد عن أي مظاهر عنف في

أحيت كل من "عرين الأسود" وكتيبة جنين الأمل انطلاقة جديدة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، بعيداً عن قيود اتفاق أوسلو وحسابات السلطة وتوزيع الحصص بين الفصائل الفلسطينية. ولكن هل نشهد حقيقةً ولادة حركة

في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سيتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في ما يسمى انتخابات الكونغرس "النصفية"، وهو ما يعني أنها تتزامن مع وصول الرئيس الأميركي إلى منتصف ولايته

ما جرى بقضية المتقاعدين العسكريين ومشاركتهم في تأمين مونديال كأس العالم في قطر . كشف عيوب الدولة الاردنية في مسألة تتعلق بستة آلاف مواطن اردني، للقيام بمهام امنية في حدث عالمي، وعودتهم إلى الوطن بصورة

لطالما كانت القمم العربية محلّ نكتة وتندّر لدى غالبية الشارع العربي، الذي لم يكن ينتظر، منذ عقود، منها شيئاً يُذكر سوى المواقف الخشبية والوعود غير المطبّقة. ومع ذلك لا ننكر اليوم أنّنا أصبحنا "نشتاق"