
محمد العرسان
من الواضح، أن العفو العام الشامل ليس مطروحًا على طاولة القرار الأردني في المرحلة الراهنة. هذا ما سمعته شخصيًا من مسؤولين نافذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصراحة لا تحتمل التأويل. الدولة، بما تمثله من مؤسسات، باتت أكثر حذرًا في التعاطي مع مفهوم "العفو العام" بعد صدمة قضية فتى الزرقاء صالح في
قالت مصادر في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لعمان نت إن "كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي والمكونة من 31 نائبا تعتزم إعداد مشروع قانون عفو عام تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب." واستنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب يحق للنواب بتقدم بمشروع قانون
في 23 ديسمبر 2024، نفذ أهالي السجناء والمعتقلين اعتصامًا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بعفو عام شامل، معبرين عن استيائهم من القصور الذي شاب العفو العام السابق. العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي أُقر في وقت سابق من ذلك العام، استثنى بعض الجرائم من شموله، واشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبالغ
أشادت سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا تشيلاني موكوينا بالموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الأردن كان في طليعة الدول التي سارعت لتقديم المساعدات خلال العدوان على غزة. وأثنت السفيرة على الجهود التي بذلها جلالة الملك، مشيرة إلى أنه "لم أرَ أي رئيس دولة يقوم بمثل هذا الدور رأينا الملك بنفسه
In a meeting between King Abdullah II and US President Donald Trump at the White House on Tuesday, February 11, 2025, King Abdullah II clearly affirmed Jordan's firm position rejecting the displacement of Palestinians from Gaza and the West Bank. This position comes in the context of a unified Arab
Thousands of Jordanians took to the streets on Friday in marches chanting "No" to a looming plan to forcibly displace the residents of Gaza. Protesters made it clear that they were prepared for any scenario to confront the displacement scheme. They also reminded Israel of the Battle of Karameh, in