مقالات

الكُتّاب

يكتسب إجتماع أمناء عام الفصائل الفلسطينية تلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها أهمية خاصة في ظل مرحلة من أخطر المراحل التي تشهدها القضية الفلسطينية من حيث : أولا : التوقيت والمكان

أقدمت الحكومة على تقديمه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بحلة جديدة الى مجلس الأمة، مما يطرح تساؤل حول الحاجة الى قانون جديد وما هي مبرراته ومسوغاته، اعتقد أن هذا المشروع لا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان

تشعر الحكومة بالخوف من تطاول منصات التواصل الاجتماعي وحرية الانترنت على الحياة الخاصة لمواطنيها،وتحت سياط هذا الخوف ابتدعت القانون الجديد لمكافحة الجرائم لالكترونية الجديد الذي سيصبح بعد تمريره من

بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي عن قرار تقليص المساعدات الغذائية الشهرية لـ 465 ألف لاجئ مستفيد في المملكة، يحذر خبراء من الآثار السلبية المحتملة على اللاجئين وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط

وقفت الشابة المحامية التي سجّلت في برنامج الدكتوراه أمام رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال زيارته جامعة مؤتة في محافظة الكرك، للحديث عن التحديث السياسي، وأبدت شكوكاً عميقة بمدى جديّة الانتقال

“المواقف تميْز الناس وتفرز معادنهم”، مقولة تتردد وشبيهاتها على ألسنة الطيبين والثرثارين ومرتدي ثوب الحكمة.. بمناسبة وبدونها مع عدم التفاتهم إلى انعدام قيمة العبارة نفسها من الناحية التأثيرية، حيث أن

على ما يبدو أن الأردن لن يبقى على ذات موقفه المتساهل بشأن الأشقاء السوريين في الأردن، وهذا الكلام لا يستند إلى معلومات حصرية، لكنه يعتمد على عدة مؤشرات في الفترة الأخيرة. تغيرت نبرة الخطاب السياسي

بدت الاختلافات واضحةً في الخطابين اللذين استخدمهما وزيرا الخارجية، الأردني أيمن الصفدي، والسوري فيصل المقداد، في مؤتمرهما الصحافي في زيارة الصفدي دمشق بداية شهر يوليو/ تموز الحالي، إذ سعى الصفدي إلى

الشعب الفلسطيني يتسم باصالته وإرتباطه وإنتماءه القومي إلى الشعب العربي مسلميه ومسيحييه ولوطنه التاريخي فلسطين الممتد لالاف السنين فبالتالي لا يحق ولا يمكن لأي قوة إستعمارية مهما بلغ جبروتها ان تلغي او

الجرائم الإلكترونية تحذر من التورط بخطاب الكراهية

وأخيرا أفرجت الحكومة عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد صياغته من دون تشاور مع المعنيين كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني. على السريع ملحوظات على المشروع: – بقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول