انتهت قضية موقوفي حراك الطفيلة والدوار الرابع بعد تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإيعاز للحكومة بإطلاق سراحهم وفق الأطر القانونية المتبعة. هذه القضية كادت تتحول إلى أزمة بعد أن فشلت الحكومة في

p style=text-align: justify;نريد أن نأمل خيراً بأن يكون القرار الحكيم بإطلاق سراح الشباب المعتقلين- من حراك الطفيلة ومتظاهري الدوار الرابع - بداية لمرحلة جديدة عنوانها التفاعل السلمي الذي يحترم حقوق

p dir=RTLإذا كنا جادين حقا في إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، فإننا بحاجة إلى حملة سياسية لتنقية الأجواء وتنفيس الاحتقانات./p p dir=RTLحملة كهذه تعادل في أهميتها التوافق على قانون انتخاب

التهنئة العميقة الخالصة لنقابة المعلمين ممثلة برئيسها الرواشدة وإخوانه الذين حصدوا ثقة إخوانهم المعلمين الممزوجة بصدق الدعاء إلى الله العليّ القدير, أن يوفقهم إلى الخير وإلى ما فيه مصلحة هذا الوطن

لا بد من الكتابة عن مجلس النواب, حتى وإن أصبحت أيامه المتبقية معدودة، وإن طالت فلن تكون بعمر نوح -عليه السلام - حيث دخل من باب و خرج من الآخر, ولهم التحية جميعاً, لأنهم أبناء هذا الوطن, ونحن كمواطنين

p style=text-align: justify;كتب زميلنا ابراهيم القيسي مقالة، قبل أسبوعين، دعا فيها إلى تأسيس نقابة للمعلمات، باعتبار أن نتيجة انتخابات النقابة الجديدة عبّرت عن تمثيل هزيل لهنّ، لم يتعد الثمانية

p style=text-align: justify;ولا أقصد المفاضلة. لكن ها نحن نغرق في مناقشات ماراثونية حول قانون الانتخابات, بينما أصبح واضحا أن الحكومة قد قررت طيّ توصية مجلس النواب بفسخ عقد خصخصة الفوسفات ومتعلقاته

p dir=RTLاشتغلت قدر ما أستطيع على أخذ الحكومة إلى مشروع النظام الانتخابي الأفضل. وإذ بدا أن رئيس الوزراء، ولا أدري من أيضا من شركاء القرار!!/p p dir=RTLلا يريدون توصية لجنة الحوار الوطني، فقد اشتغلت

لم يعد من نافلة القول التأكيد أن مجلس النواب أمام لحظة تاريخية، لم تتح لمجلس آخر منذ عودة الحياة النيابية عام 1989، فهذا المجلس؛ وقد ساقته الأقدار ليقوم بمناقشة واقرار أهم تشريع في الحياة السياسية

بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية الجديد لسنة ,2012 وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية من مجلس الأمة وتصديق الملك عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة