شكلت القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في عمّان، علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، حيث تم الارتقاء بالشراكة إلى مستوى استراتيجي شامل، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والتجارة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تشمل منحًا غير مستردة بقيمة 640 مليون يورو، وقروضًا ميسرة تصل إلى مليار يورو، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو بهدف تعزيز قدرات الأردن التصديرية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن القمة تعكس دور الأردن الاستراتيجي في المنطقة واستقراره السياسي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية والغذائية والدوائية، والاقتصاد الرقمي، وبناء رأس المال البشري.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تنظيم مؤتمر للاستثمار في الأردن عام 2026، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص الأردني وزيادة صادرات المملكة إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار أبو حمور إلى أهمية استمرار التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية الأردنية ويعزز الروابط مع الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.