لم تتنبه صحافتنا اليومية – مع شديد الاسف – الى خطورة قرار مجلس الامن 2170 الخاص بحصار المنظمتين الارهابيتين «داعش والنصرة» ومعاقبتها مالياً، بموجب الفقرة السابعة من ميثاق الامم المتحدة، ويطال هذا

اذا كانت مطالب “نقابة المعلمين” مشروعة - كما قال رئيس الوزراء اكثر من مرة -فما الذي يمنع من الاستجابة اليها ؟ الاوضاع الاقتصادية الصعبة ..؟, هذه بحاجة الى نقاش , لكن ماذا عن المطالب الاخرى التي لا

تعديلان دستوريان من المقرر أن تقرَّهما الدورة الاستثنائية لمجلس الأمَّة التي ستبدأ أشغالها غداً الأحد ... الأول، يحيل إلى الملك، سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة... والثاني، ويتصل بتوسيع

يمكن تدارك الموقف قبل إضراب المعلمين غدا. الحكومة، وكما بدا من تصريحات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، مستعدة لإبداء المرونة، والاستجابة لبعض مطالب المعلمين، وجدولة مطالب أخرى "يستحيل" تنفيذها فورا

طبعا نحتاجها، لكن ليست المطروحة علينا الآن، ويمكن أن نعمل ما ننوي عمله من دونها، وأقصد إعادة تفعيل وزارة الدفاع، واضطلاع الهيئة المستقلة بالانتخابات البلدية. لكن الوسط المحافظ في بلدنا يتحمس لإعطاء

تقول قوانين الفيزياء إن « المادة لا تَفنى ولا تُستحدث من عدم، بل تتحول من صورة إلى أخرى» , وهذا القانون الفيزيائي على ما يبدو انه قابل للتطبيق في تعيينات المناصب الحكومية ومعترف به كمصدر وحيد في نظام

ما هي السطور الثاوية وراء رسالة الملك إلى رئيس الوزراء أمس، والتي تضمنت تفعيل وظائف وزارة الدفاع سياسياً واقتصاديا ولوجستياً في الدفاع الوطني، والفصل بين المهمّات الاحترافية للجيش والأجهزة الأمنية

التحرك عالي الوتيرة في المستويات العليا من صنع القرار خلال الأيام القليلة الماضية لإعادة ترتيب الداخل الأردني بدا واضحاً عبر المعلومات عن تعديلات دستورية ستنص على أن تصبح تعيينات مدراء الأجهزة الأمنية

يراقب الأردن الوضع العراقي باهتمام بالغ ، والتوتر في علاقات البلدين رسمياً، كان واضحاً عبر مؤشرات كثيرة خلال شهور المالكي الأخيرة. مابين الانفلات الأمني وسيطرة جماعات عسكرية في العراق على مدن ومناطق

كنت في بيروت قبل بضعة أيام، حيث لمست قلقا متزايدا من قبل المسيحيين هناك تجاه تهجير المسيحيين في الموصل من قبل "داعش"، ما عزز شعورا متناميا بأن هناك استهدافا لمجمل الوجود المسيحي في المنطقة، بل لمجمل