تواجه المرأة تمييزا مجتمعيا داخل أروقة المحاكم من خلال اجراءات التقاضي؛ لحظة دخولها في نزاع قانوني مع زوجها.

القضية لا تتوقف عند المرأة التي دخلت في النزاع القانوني فحسب إنما مع القضاة أو المحامين، وتروي السيدة “فاطمة طلب” ما تعرضت له في المحاكم عندما دخلت في نزاع مع طليقها، “عند وقوفي أمام القاضي وبدء شرح تفاصيل القضية يسكتني ولا يريد سماعي، لا أدري لماذا لكنه أضر بي كثيرا اريد أن أروي له معاناتي لكنه يرفضها ويقول لي من خلال المحامي”.

وحال السيدة فاطمة يتشابه إلى حد ما مع حال السيدة عاليا التي تضررت من اجراءات التقاضي وخسارتها دعاوي متكررة للحصول على أطفالها، وتقول أن القضاة رجال ينحازون للرجال، أما نحن فلنا الله، ما أتمناه هو نساء يعملن قضاة شرعيين.

ربما تأخذ قضية الفتاة مجد ٢٣ عاما جانبا آخر من المعاناة، عندما دخلت في جولات بين المحاكم لأجل الحصول على حق مشاهدة أطفالها بعد طلاقها من زوجها، لكنها لم تستطع، بسبب تعسف الاجراءات وجور طليقها معها.

المطلوب وفق القاضي د. دعوض أبو جراد “وضع استراتيجية شاملة للمساعدة للقانونية للضحايا وأيضا تدريب القضاة والمحامين أكثر”. واتفق معه مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الدكتور وضاح الحمود الذي اقر أن لديهم مشكلة وتقوم عليها إدارة الأمن العام من خلال تدريب كوادرها.

وناقش المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء ظهر الاثنين والتي تأتي تمهيدا لدراسة تقوم عليها الجمعية سبل حماية المرأة الواقعة في نزاع قانوني، في مسعى نحو اصدار دراسة تتناول توفير المساعدة القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية في اطار الوصول إلى العدالة من منظور النوع الاجتماعي.

وتوضح المحامية وداد البطوش -تعمل على إعداد الدراسة- أن الهدف من مساعيهم هو تعميق وتوسيع الخدمات القانونية للمعنفات وضحايا الأمد القانوني للقضايا.

ولا تخف البطوش من نظرة بعض القضاة للمرأة والابتعاد عن الجانب الانساني عندما يصدر قرارا يطيل من أمد القضايا.

وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية الاخير ينص على وجود تفعيل صندوق النفقة ولا يوجد نظام له حتى اللحظة، “هو نص مادة مجمد ليس إلا”.

المحامية انعام العشي، ترى أنه لابد من إعادة النظر في قانون الاحوال الشخصية رغم إعادة قراءته قائلة ان ثمة قضاة شرعيين أكدوا لها أنهم قدموا ملاحظات على القانون ولم يتم الاخذ بها.

حتى اللحظة تجهد النشاطات الحقوقيات على إيجاد دور فاعل للمرأة في الجسم القضائي من باب العدالة في الجندر، ولا يغري كثيرات من وجود كم من القضايات لا يتجاوزن الخمسين في الجسم القضائي من باب أن التغيير المنصف للمرأة يبدأ وينتهي بالمساواة داخل السلطة القضائية.