فوجئ عبدالله المومني بمالك العقار يبلغه دون سابق انذار ان الاجرة ارتفعت لتصبح 200 دينار، وبانه ان لم يقبل فسيواجه الطرد مع اسرته- وبقوة القانون- وذلك لصالح احلال عائلة سورية مكانهم تستطيع ان تدفع اكثر.

 وتتشابه قصة المومني الذي فشل في ثني المالك عن زيادة الاجرة، مع قصص عشرات المستأجرين في الزرقاء الذين يؤكدون ان القانون تركهم نهبا لاطماع مالكين يسعون الى مضاعفة ارباحهم في ظل ارتفاع الطلب على العقارات من قبل اللاجئين السوريين.

 واتاح قانون المالكين والمستاجرين زيادة اجرة العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 / 8 / 2000 بما نسبته 25 بالمئة، بينما شرع الباب امام المالكين لفرض الاجرة وفترة الاشغال التي يريدونها على المستاجرين الجدد، ودون اية سقوف.

 ويقول خبراء عقارات ان توافد السوريين باعداد كبيرة على المحافظة ادى الى رفع الايجارات فيها بنسبة 300 بالمئة.

 وتعلق الارملة جميلة قديحات بغضب على القانون الذي يتيح للمالك اخلاء المستاجر بعد انقضاء مدة عقد الايجار، وتقول "والله اشي بجلط، بدنا نظل نتنقل من بيت لبيت؟".

 وتوضح قديحات ان صاحب العقار طلب منها اخلاء البيت دون إبداء الاسباب رغم انها لم تكن تتاخر في دفع الاجرة، مضيفة انها شعرت بالذل وهي تتوسل اليه ان يشفق عليها وعلى اطفالها الايتام، ولكن بلا طائل.

 اما علا الحروب فقالت ان صاحب العقار قرر رفع الاجرة على اسرتها دون سواها من بقية المستاجرين عنده.

 واضافت انهم عندما حاولوا مناقشته "حط ضدنا وراح رفع علينا دعوى اخلاء للبيت"، وفي المحصلة اجبروا على الرحيل ولم يكن تتعدى مده سكنهم العام.

 وبدوره، اتهم رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستأجرين رائد عويدات المالكين باستغلال الظروف الحالية كقدوم اللاجئين من دول الجوار وكذلك القانون من اجل رفع الايجارات على المواطنين، وبنسب تصل الى الضعف احيانا.

 وقال ان المواطن اصبح يضطر الى الاخلاء نتيجة عدم قدرته على دفع مثل هذه الايجارات، وهو ما يفسح الطريق للمالك حتى يسكن مكانه العائلات السورية اللاجئة التي تقوم الهيئات الدولية بدفع ايجار سكنها.

 واكد المومني ان كثرة التعديلات التي ادخلت على القانون ادت الى تشويهه وعملت على الحاق الضرر بقطاع واسع من الشعب الاردني الذي وصفه بانه "شعب مستاجر وليس ملاكا".

 ومن جهته، نفى صاحب عقارات فضل عدم ذكر اسمه الاتهامات للمالكين باستغلال القانون لغايات رفع الايجارات او اجبار المستاجرين من المواطنين على الاخلاء من اجل اسكان السوريين او غيرهم في مكانهم.

 واعتبر ان الحكومة هي من يتحمل مسؤولية الحالة التي تشهدها سوق العقارات، قائلا انها رفعت اسعار متطلبات المعيشة على المواطنين، وهو ما اضطر المالكين الى زيادة الايجارات التي هي مصدر رزقهم حتى يتمكنوا من الوفاء بهذه المتطلبات. '