نددت فعاليات حزبية وشعبية في الزرقاء بجريمة قتل القاضي الاردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي على معبر الكرامة يوم الاثنين 10 اذار، وطالبت الحكومة برد حازم على الجريمة.

وقال عضو مجلس بلدية الزرقاء علي سمارة ان هذه الجريمة "ليست غريبة عن العدو الذي اعتاد القتل وسفك دماء المسلمين والعرب"، مضيفا ان "القاضي البطل سقط نتيجة لسياسة العدو الصهيوني الغاصب وتغطرسه واعتدائه المتكرر على الارض وعلى الروح وعلى الدم".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي ان "ما قامت به الحكومة من اجراءات وتصريحات هي مدانة بالمطلق, ولا ترتقي الى مستوى الحدث في الحد الادنى".

وقال ان "المطلوب على الاقل وقف كافة اشكال التطبيع وليس كما تقول الحكومة بأنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع العدو الصهيوني".

وتساءل المالحي كيف سيكون رد فعل الحكومة الاسرائيلية والحكومات العربية والمجتمع الدولي لو كان الضحية اسرائيليا؟، مشددا في هذا الصدد على انه "لا يجوز ان يبقى الدم العربي والاردني والفلسطيني مباحا بهذه الطريقة، كما يجب ان تبقى الحركة الشعبية متيقظة".

واكد رئيس نادي اسرة القلم الثقافي صلاح ابو لاوي ان "النادي والفاعليات الوطنية تدين بشدة هذا الاعتداء الاثم على مواطن اردني داخل الجسر، وايضا تدين موقف الحكومة الاردنية الذي لم يكن بمستوى الحدث".

وقال انه عندما قام الجندي المسرح احمد الدقامسة بقتل عدد من الاسرائيليات اللواتي "استهزأن به وبديانته قامت الدنيا ولم تقعد"، وتساءل "لماذا كرامة المواطن الاردني اقل من كرامة العدو الصهيوني".

وطالب ابو لاوي" بأغلاق سفارة العدو الصهيوني وطرد السفير والغاء معاهدة وادي عربة ووقف كل اشكال التطبيع مع هذا العدو والمحافظة على كرامة المواطن الاردني، وبان تكون الحكومة الاردنية بمستوى نضال شعبها".

واعتبر عامر الصافوطي رئيس هيئة قيادة محافظة الزرقاء في حزب الاتحاد الوطني ان "هذا الفعل الاجرامي من دولة العدو الصهيوني" هو في المقام الاول اعتداء على السيادة الاردنية.

وطالب "المدعي العام الاردني باصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الصهيوني وقائد الجيش الصهيوني" كما دعا الحكومة الى "رفع الامر الى محكمة الجنايات الدولية لتتم محاكمة هؤلاء المجرمين بموجب القانون الدولي".

وحث الصافوطي الحكومة ايضا على ان تبادر "فورا ودون تردد الى اطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة وطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب"، معتبرا ان "هذا اقل ما يمكن ان تفعله .. والا فعليها الرحيل".

واضاف "لا زلنا ننتظر قرار الحكومة..بخصوص السفير الاسرائيلي والذي قرر مجلس النواب.. طرده من الاراضي الاردنية استنكار لما يحدث في القدس والمسجد الاقصى".

وشدد المحامي عماد ابو سلمى على ان "قضية البطل الشهيد لا يجب المرور عليها بدم بارد كما قتل بدم بارد.. وافتراء من العدو الصهيوني".

وقال ابو سلمى ان الجريمة تشكل "مدعاة لمراجعة كل اتفاقيات الذل مع العدو الصهيوني، كما يجب ان تبطل هذه الاتفاقيات، وان لم تكن هناك نية من اصحاب القرار لابطالها فستبطلها الارادة الشعبية".

ورأى رئيس نادي العودة الأسبق احمد نجم ان "استشهاد القاضي البطل هو تأكيد على ان الصراع بيننا وبين العدو الصيوني استراتيجي".

وقال ان "هذا العدو له اطماع في الاردن كما له اطماع في الاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل، كما ان هذا العدو لن يتراجع عن مخططه في الاساءة لعروبة الشعوب، والصراع بيننا وبينه سيبقى ازليا".

واضاف نجم ان الجريمة تمثل "تأكيدا على الفكر الصهيوني الاجرامي التهجيري والقسري، واستشهاد هذا البطل لم يأت بالصدفة في ظل هذه المشاريع".

واكد محمد ابو الروس على "ضرورة القيام برد فعل من قبل الحكومة على هذا الهجوم الوحشي، وعدم الاكتفاء بالاستنكار"، معتبرا ان "الحكومة التي لا تنصر كرامة مواطنيها عليها الرحيل".

وايده في ذلك الدكتور عادل شاهين، مشددا على ان الحكومة التي لا تحترم ابناءها فبالضرورة انهم لن يحترموها،

وقال شاهين ان "المأساة هي ما ردت به الحكومة الاردنية ومجلس النواب والفاعليات الحكومية عبر انتظارها رد الطرف الصهيوني وتقريره عن الجريمة".

واضاف "لم نر اي جهة معنية من الحكومة تتحدث عن هذه القضية، وكأنه شخص لا علاقة لنا به ولا يحمل الجنسية الاردنية وليست له اي كرامة".