حظيت "هنا الزرقاء" بالاشادة خلال جلسة نقاشية نظمها "مشروع دعم الاعلام في الاردن" في غرفة تجارة المدينة يوم الخميس 23 نيسان، حيث وصف الخبير الاعلامي يحي شقير محرراتها بانهن تفوقن في تقاريرهن على امهر صحفيي اليوميات.

وقال شقير، وهو رئيس الباحثين في المشروع الذي تنفذه اليونسكو بتمويل من الاتحاد الاوروبي، انه خلص في ضوء دراسة اجراها لثلاثة اعداد من الصحيفة، الى ان التقارير فيها "كتبت بشكل افضل من امهر صحفيين موجودين منذ عشرين عاما في الصحف اليومية".

وتقوم على الصحيفة التي تصدر منذ عامين مجموعة سيدات كان"مشروع تمكين نساء الزرقاء عبر الاعلام" قد تولى تدريبهن على مختلف فنون العمل الصحفي، المكتوب والمرئي والمسموع.

واوضح شقير خلال الجلسة التي عقدت بعنوان "المجتمع والإعلام" وحضرها اعلاميون وممثلو منظمات مجتمع مدني، ان "مشروع دعم الاعلام في الاردن" يهدف الى قياس وايجاد حلول لمشكلة الاعلام في المملكة "خاصة وان هناك ازمة حقيقة في الصحف اليومية والتي باتت اغلبيتها مهددة بالاغلاق"،

واشار الى ان الاردن احتل المرتبة 65 ضمن مؤشرات تطور الاعلام التي طورتها اليونسكو، وهو ما وصفه بان اشبه بوضع "المريض".

وتعد مؤشرات تطور الاعلام إطار عمل مطبقا في كافة دول العالم لتقييم معمق للبيئة الاعلامية في هذه الدول.

ومن جانبه، قال مدير المشروع الخبير الاعلامي يوهان روماري ان المشروع الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات،

يهدف الى تعزيز استقلالية الإعلام بالتعاون مع الحكومة الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، من اجل الخروج بدراسة شاملة لوضع الإعلام في الاردن بناء على مؤشرات اليونسكو.

واضاف ان النقاشات حول المشروع لا تتم في عمان فقط بل في المحافظات، ومنها الزرقاء، وذلك ايمانا من اليونسكو  بضرورة الاستماع الى المواطنين فيها ومعرفة ماذا يريدون من الاعلام وتوجهاتهم وغيرها من الامور التي تهمهم.

ويسعى المشروع الى دعم حرية واستقلالية ومهنية الاعلام في الاردن، وهو ينفذ على مرحلتين، من 2014 وحتى 2017، حيث تبدأ المرحلة الأولى من خلال عمل بحث وتقييمات قطاعية شاملة. ومن ثم، ستقود هذه التقييمات لتشكيل هيكل أنشطة المرحلة الثانية وتكوينها وتنفيذها.

وتهدف هذه الأنشطة الى تعزيز تعليم الصحافة وبناء القدرات في مجال الكتابة في الإعلام وإنشاء مجلس مستقل لشكاوى الإعلام، اضافة الى دعم اعضاء نقابة الصحفيين، والصحافيين المواطنين وطلاب الإعلام والصحافة والهيئات الحكومية المعنية بالإعلام وتشمل المؤسسات التعليمية العامة.