اتهم تجار مراقبي بلدية الزرقاء بتحرير مخالفات بحقهم واجبارهم على تقليل كمية بضائعهم المعروضة بشكل "مشروع" ضمن ارتدادات محلاتهم، فيما هم يتغاضون عن البسطات التي تحتل الارصفة.

وقال التاجر محمد قاسم حسن ان المراقبين حرروا له مخالفة بسبب بسطة كان يضعها خارج المحل، رغم انها لم تتعد مسافة الستين سنتيمترا المسموح له بعرض البضائع فيها على الرصيف بناء على اتفاق مع بلدية الزرقاء.

وتتيح البلدية للتجار عرض بضائعهم ضمن مسافة تسمى ارتدادا، وذلك لقاء مبالغ تتقاضاها منهم وتدرجها تحت بند "تبرعات".

وتستخدم البلدية عبارة "تبرعات" لتبرير جباية تلك المبالغ التي لا يوحد لها مسوغ في القانون.

واكد التاجر محمد ان مراقبي البلدية قاموا بمخالفته على اعتبار انه تجاوز على رصيف المشاة، في حين انهم تجاهلوا تماما البسطات التي كانوا يرونها باعينهم وهي تحتل عرض الرصيف بشكل كامل.

وقال ان المراقبين "يتعاملون معنا بمزاجية، وهذه هي المشكلة التي نعاني منها".

محمد رفيق وهو صاحب محل لمستحضرات التجميل، قال ان مراقبي البلدية قاموا بمخالفته واجبروه على تقليل كمية بضائعه التي يعرضها ضمن الارتداد.

واستهجن محمد الزامه بتقليل الكمية فيما البسطات التي تحتل الرصيف تعج بكميات كبيرة من اصناف البضائع.

وفضلا عن الفوضى الناجمة عن اعاقتها حركة المشاة على الارصفة، فان البسطات تتسبب بخسائر كبيرة للتجار حيث انها تبيع نفس بضائعهم ولكن باسعار اقل.

ويقول محمد ان التجار عليهم التزامات مالية كبيرة كتكاليف الترخيص والكهرباء والضرائب وغيرها، وبالتالي فهم لا يستطيعون منافسة اسعار البسطات التي لا توحد عليها اية التزامات.

ويشكو عامر الرفاعي وهو صاحب محل للتمور من تراجع حجم مبيعاته بسبب البسطات التي تاتي لبيع نفس البضاعة امام محله وبسعر أقل.

ويلاحظ عماد وهو صاحب محل لبيع الالبسة ان الناس يبحثون عن السعر، ولذلك فهم يقبلون على البسطات رغم علمهم بتدني جودة بضائعها.

جدير بالذكر ان البلدية تعهدت عدة مرات بايجاد حل لمشكلة البسطات التي كان محافظ الزرقاء السابق علي العزام اكد ان بعضها يعود لموظفين في البلدية ولذوي اسبقيات، وبحيث يخشى المراقبون مساءلتها والتعرض اليها.