تتردد بين الحين والاخر مطالبات شعبية ونيابية باصدار قانون عفو عام في البلاد، مثيرة جدلا في اوساط المواطنين الذين ينقسمون بين مؤيد يرى فيه تخفيفا على المحكومين وأهاليهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومعارض له باعتباره يعفي منتهكي القوانين من العقوبة.

وكان اخر قانون عفو عام صدر في البلاد عام 2011، واستثنيت فيه جرائم منها التجسس والمخدرات والجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم جمعيات الأشرار والتزوير والاغتصاب وهتك العرض والخطف والقتل القصد.

وفي تشرين الثاني الماضي، قدم 11 نائبا مذكرة الى الحكومة اقترحوا فيها اصدار قانون للعفو يماثل في نصه قانون 2011، معتبرين ان "العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح، هو تعهد نفسي وخلقي، بين أصحاب العفو ومجتمعهم، بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم".

وقد اطلقت المذكرة التي يبدو انها لم تلق استجابة بعد من الحكومة، نقاشات لا تزال تتداولها المجالس في الزرقاء، وتتراوح فيها مواقف المواطنين بين مؤيد ومتحفظ ومعارض.

محي الدين حسن اكد ترحيبه بصدور عفو عام، لانه يرى ان "هناك كثيرا من المظاليم في السجون وخاصة الاداريين منهم".

وقال حسن ان العفو لن يؤدي الى زيادة نسب الجرائم كما يخشى البعض، معتبرا انه سيكون بالامكان تلافي ذلك عبر تشديد العقوبات واتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد من يدانون بجرائم بعد العفو.

وايضا ايد حسين النعيمي صدور عفو عام، على ان يشمل الاداريين خصوصا، ويستثنى منه مرتكبو جرائم كالقتل والسرقة.

اما مصطفى الحجاوي، فهو ليس مع او ضد العفو العام كما يقول، وان كان يعتقد ان هناك محكومين في قضايا بسيطة، ولا بأس في الافراج عنهم.

وكذلك الحال مع كفاح عبد العزيز، والتي قالت انها ليست ضد "صدور عفو عام مدروس ويكون لفئة محددة ممن قضى فترة طويلة في السجن او حكم عليه في قضايا بسيطة لا تؤذي المجتمع".

وفي المقابل، يعارض ناجي المومني  العفو، مؤكدا انه "ليس هناك من مظلوم او بريء في السجون، ومن قتل او سرق قوت غيره لا يجب مكافئته بإخراجه قبل أن يكمل فترة حكمه".

ومن جانبه اوضح المحامي لؤي الشريف أن قانون العفو العام في حال صدوره لا يكون شاملا لجميع الجرائم، ويقتصر على تلك التي لا تمثل خطورة على المواطنين والمجتمع، كجرائم السرقة البسيطة والمخالفات والجرائم التي يكون فيها اسقاط للحق الشخصي.