بلغ مجموع الموجودات البنوك الأردنية نحو 48.4 مليار دينار بنهاية عام 2016، تجاوزت فيه الموجودات الأجنبية مستوى 5 مليارات دينار، لأول مرة في العامين الأخيرين.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ مجموع الموجودات الأجنبية نحو 5.4 مليار دينار بنهاية عام 2016، مرتفعة عن مستوى 5 مليارات دينار، الذي بلغته في تموز وآب وأيلول وتشرين الثاني بواقع 5.01 مليار دينار و5.05 مليار دينار و5.01 مليار دينار و5.04 مليار دينار على التوالي.

وبلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 48.4 مليار دينار في عام 2016، مقارنة مع 47.1 مليار دينار في عام 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

وتوزعت الموجودات الأجنبية على الأرصدة لدى البنوك في الخارج بواقع 3.9 مليار دينار، ومحافظ أوراق مالية (غير مقيم) بـ 716.9 مليون دينار، وتسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بحوالي 479.8 مليون دينار، ونقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بواقع 174.5 مليون دينار، إلى جانب موجودات أجنبية أخرى بـ 138.5 مليون دينار.

وبلغت الموجودات المحلية 42.9 مليار دينار في عام 2016، مقابل 42.4 مليار دينار في عام 2015.

وتوزعت الموجودات المحلية على الديون على القطاع العام وعلى الحكومة المركزية وعلى المؤسسات العامة بمجموع 22.2 مليار دينار، وعلى ديون القطاع الخاص المقيم بواقع 20.6 مليار دينار، واحتياطيات بـ 6 مليارات دينار، وأرصدة لدى البنك المركزي بنحو 5.6 مليار دينار، وأرصدى لدى المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 731.5 مليون دينار، بالإضافة إلى نقد في الصندوق بواقع 439.5 مليون دينار، وديون على المؤسسات المالية بـ 128.8 مليون دينار، إلى جانب موجودات أخرى بقيمة 4.3 مليار دينار.

أما المطلوبات، التي تساوي بالقيمة موجودات البنوك، فتوزعت على عدة بنود.

وشكّلت ودائع التوفير لأجل النصيب الأكبر من المطلوبات بنهاية عام 2016، بواقعـ 19.7 مليار دينار، منها 18.3 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و773.8 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و277 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و318.1 مليون دينار للمؤسسات المالية، و38.2 ملايين دينار للبلديات والمجالس القروية.

أما ودائع تحت الطلب، فبلغ حجمها نحو 9 مليارات دينار، منها 8.6 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و46.2 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و67.4 مليون دينار للمؤسسات المالية، و180.5 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و24.2 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.

أما المطلوبات الأجنبية فبلغت 6.4 مليار دينار، و7.3 مليار دينار لرأس المال والاحتياطيات والمخصصات، وودائع الحكومة المركزية 1.1 مليار دينار، والاقتراض من البنك المركزي بـ 499.3 مليون دينار، في حين بلغت المطلوبات الأخرى 4.4 مليار دينار.