الباحث عن التعديلات المحدثة على الدستور الأردني عليه الحذر من اعتماد الدستور المنشور على الموقعين الإلكترونين للمجلس القضائي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين؛ إذ ما تزال تنشر الدستور قبل التعديلات.

ورغم مرور ١١ شهرا على التعديلات الدستورية إلا أن مواقع تلك الجهات ما تزال تنشر الدستور بعيدا عن التعديلات.

وتأتي التعديلات الدستورية بعد مرور عشرات السنين على تعديل كثير من نصوصه، وقد أجريت التعديلات منذ عام 1952 وحتى آخر تعديل تم عام 1984.

وكانت اللجنة التي شُكلت لإجراء التعديلات الدستورية قد بدأت بقراءة مواد الدستور كافة، ومن ثم بقراءة التعديلات المقدر عددها بحوالي 42 تعديلا.

وشكلت دسترة المحكمة الدستورية من أهم المواد التي أدخلت في التعديلات، فيما شكلت إضافة بند رقم ٤ من المادة السادسة احتجاجا من قبل المجتمع المدني معتبريها مادة فضافضة وعامة ولا يمكن إضافتها في الدستور وهي: "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها”.

وكانت التعديلات الدستورية نشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٥١١٧ بتاريخ ١-١٠-٢٠١١.

لزيارة موقع المجلس القضائي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين:

نقابة المحامين

المجلس القضائي الأردني