دعت حماية المستهلك ربات البيوت الى الاقتداء بالممارسات الإيجابية التي كانت الأمهات والجدات يقمن بها بالماضي من أجل تأمين بيوتهن بكافة أو معظم السلع التي تحتاجها وتخزينها في بيت كان "يسمى بيت المونة" والذي ما زال يحمل هذا الإسم خاصة في فصلي الشتاء والربيع. ذلك أن الأغلبية الساحقة من ربات البيوت الأردنيات كن حريصات على تأمين بيوتهن بالسلع التي تحتاجها خاصة في فصلي الشتاء والربيع. أما الأسباب الكامنة وراء هذا التخزين وقبل الشتاء تحديداً فكان سببه أن الكميات والأسعار لتلك السلع المراد تخزينها في ببيت المونة كانت معقولة.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن التخزين في بيت المونة سيؤدي تلقائيا ومع الأيام الى ترشيد إستهلاكنا وزيادة انتاجنا كأسر وبدون تحمل أي تكاليف إضافية بالإضافة الى مقاومة أهداف المحتكرين لبيع السلع مرتفعة الأسعار في أسواقنا.

ونوه د.عبيدات أن الأسر الأردنية كانت في الخمسينات والستينات والسبيعنات من القرن الماضي تعيش وتستهلك بطريقة أسهل وأقل كلفة فكل ما تحتاجه في تلك السنين من حاجات ومواد حتى ولو كانت بسيطة. ومن السلع التي كانت تخزن في بيت المونة السمنة والجميد والزيتون وزيت الزيتون والبندورة ذات الأسعار المنخفضة آنذاك والتي كان يتم تجفيفها ناهيك عن التين وتجفيفها ومربى العنب وبعض أصناف الفواكه الأخرى التي كانت متوفرة في تلك الأوقات وبأسعار معقولة. كما أن الأمهات القدامى كن حريصات عن تخزين ما يتوفر من قمح وبرغل وفريكة وعدس وغيرها من الحبوب ذات الأسعار المنخفضة في تلك الأوقات خوفاً وتحسباً لإمكانية إرتفاع أسعارها في فصول أخرى من السنة.

وطالب د عبيدات كافة الأسر تطبيق بيت المونة كأداة للترشيد وكوسيلة عملية سهلة للتكيف مع مستجدات الحياة الصعبة. ذلك إن إرتفاع كلف الماء والكهرباء والهواتف الخلوية والبنزين والكاز والديزل ورسوم التعليم وأسعار الدواء تمثل الأن أعباء جديدة لا تستطيع أغلبية الأسر تحمل تكاليفها المفروضة ظلماً وبهتاناً من المحتكرين، لذا فالواجب يحتم علينا الإقتصاد في إستخدامها لتفويت الفرص على المتلاعبين بحياة أسرنا.

وأكد عبيدات الى أن إستخدام بيت المونة والتخزين في أيام توفر السلع الأساسية للأسر الأردنية والعربية يمثل الرد القوي على الأساليب التي يتبعها بعض المحتكرين أو إحتكار القلة والذي نواجهه الآن في أسواقنا الأردنية في مجالات سلعية وخدمية عديدة.