اكدت وزارة العمل أن اي قرار يصدر عن رئاسة الوزراء بشأن تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة "ينسحب حكما على القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية اليوم الثلاثاء لمستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والموقر الصناعيتين وممثلين عن وزارة العمل.

وسلط اللقاء الضوء على قضايا الاجازات السنوية وبدلات العمل والحد الادنى للأجور، والفصل التعسفي والعمل الجبري.

وثمن المستثمرون جهود الجمعية والوزارة في توضيح العلاقة بين اصحاب العمل والموظفين.

وقال المفتش في الوزارة المهندس نزار اليوسف، انه وفقاً للمادة 59 من قانون العمل التي أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فإن "البلاغات الرسمية التي تصدر لهذه الغاية تشمل مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".

واكد رئيس الجمعية بسام حماد ان الجمعية تسعى لبذل المزيد من الجهود لتخطي معيقات الاستثمار والتنمية من خلال ايجاد علاقة تكاملية مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي واجراء المزيد من الحوار واللقاءات للوصول الى التوافق المطلوب الذي سيحقق المزيد من التقدم ويضمن الاصلاح الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.