حملت غرفة تجارة عمان أمانة عمان المسؤولية الكاملة عن السيول والفيضانات التي أضرت بالقطاع التجاري نھایة الشھر الماضي.

وقالت الغرفة إن تقریر لجنة تقصي الحقائق التي شكلتھا خلص إلى أن الأمانة ھي من تتحمل مسؤولية الفیضانات كونھا ”مقصرة“، رافضة ما ورد في تقریرھا الذي سلمته اخیرا إلى رئیس الوزراء.

وأشارت الغرفة في مؤتمر صحفي امس وأعلنت خلالھ تفاصیل تقریر لجنتھا، إلى ان الھطل المطري الذي وقع یوم 28 شباط (فبرایر) الماضي لم یكن استثنائيا على عكس ما ورد في تقریر أمانة عمان.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ، "عمان نت" ،أن التقرير الأول الذي صدر من من الجهة المعنية "المحايدة "  التي كلفها رئيس الوزراء في بداية الازمة وتدعى (ان جي كون) بخصوص السيول والفيضانات التي وقعت الشهر الماضي والتي أضرت بالقطاع التجاري والتجار هو تقرير فني بحت ولا يتضمن إدانة أي جهة .

وأشار توفيق الى ان التقرير يدين امانة عمان ، خاصة وأن كمية الأمطار ليست استثنائية وتأتي كل عامين الى  خمسة اعوام ،وليس كما ذكرت امانة عمان ان هذه الأمطار تأتي كل مئة عام وفقا لما ورد في تقریرھا الذي سلمته اخیرا إلى رئیس الوزراء.

وفيما يتعلق بنتائج الجهة المحايدة ، قال توفيق ، إن هناك اغلاقات في تصريف مياه الأمطار ومشاكل في "عبارات " شارع قريش في منطقة سقف السيل ، الأمر الذي ادى إلى هذه الفيضانات والسيول.

وشدد، انه لا داعي للمماطلة وتشكيل لجان اخرى ، مؤكدا ان ملف المنخفض الجوي وخسائر التجار من المفترض ان يغلق يوم الخميس الماضي.

وبين أن الجهة المسؤولة عن المنخفض الجوي والخسائر وتسرب مياه الأمطار هي امانة عمان،  وھي من تتحمل مسؤولية الفيضانات .

وكشف توفيق عن تقرير صدر من الجهة الفنية تضمن إساءات للقطاع التجاري ، حيث ذكرت الجهة الفنية ان احد اسباب الغير مباشرة في الفيضانات هو قيام التجار بوضع بسطات أمام محلاتهم كما تضمن التقرير ان هناك محلات تجارية غير مرخصة ، مشيرا الى ان هذا التقرير استفز العديد من التجار في القطاع التجاري.

يذكر ان ، مجلس أمانة عمان الكبرى ،اوصى خلال إجتماعه اليوم برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربه بإنهاء خدمات مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي ، كما أوصى بتعيين نائب مدير المدينة لشؤون الاشغال العامة المهندس احمد ملكاوي في منصب مدير المدينة .

وسينسب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الى دولة رئيس الوزراء بالقرار للمصادقة عليه .

ويأتي هذا القرار في اطار هيكلة أمانة عمان ، وسيتبعه قرارات أخرى تصب في إطار الصالح العام للمؤسسة