قانون الضمان الاجتماعي يفرض على كل شركة أو وزارة أو مؤسسة أو حتى محل تجاري أن يخضعوا جميع الموظفين العاملين لديهم لمظلة الضمان الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية وذلك حفاظا على حقوق الموظفين وحقهم في العيش عيشة كريمة بعد بلوغهم سن الشيخوخة وحتى لا يحتاجون أحدا من أبنائهم.

مع الأسف الشديد هنالك بعض الشركات والمؤسسات التي تخالف قانون الضمان الاجتماعي ولا تخضع بعض موظفيها لمظلة الضمان الاجتماعي وهي تلجأ أحيانا إلى أساليب غير أخلاقية من أجل تحقيق هذا الهدف وقد سألت مرة أحد المهندسين عن مدة خدمته الخاضعة للضمان فقال بأنه غير مشترك في الضمان الاجتماعي وعندما سألته باستغراب لماذا أجاب بأن هذا هو شرط مدير الشركة عندما وقع معه العقد وعندما قلت له بأن هذا العمل مخالف للقانون قال بأنه يعرف ذلك ولكنه كان مضطرا للعمل ووافق على هذا الشرط.

قد نقبل أن تتجاوز بعض الشركات الخاصة على القانون من أجل توفير النسبة التي ستدفعها لمؤسسة الضمان كاشتراك شهري عن موظفيها لكن أن تقوم مؤسسة حكومية بحرمان عدد كبير من موظفيها من الاشتراك بالضمان الاجتماعي فهذا ما لا يصدقه أحد ونستغرب كيف يمكن لمسؤولي هذه المؤسسة ارتكاب مثل هذه الخطيئة بحق موظفيها. في المؤسسة الإستهلاكية المدنية عدد كبير من عمال التحميل والتنزيل الذين لا يخضعون لمظلة الضمان الاجتماعي مع أن القانون يجبر هذه المؤسسة على ذلك علما بأن بعض هؤلاء لعمال أمضى في عمله حتى الآن أكثر من خمس سنوات.

مؤسسة الضمان الاجتماعي تدخلت وخاطبت هذه المؤسسة مستغربة هذا التصرف لكن هذه المؤسسة لم تمتثل لقانون الضمان الاجتماعي وبعد مخاطبات متكررة وافقت على إخضاعهم لقانون الضمان اعتبارا من بداية هذا العام مع أن من حق هؤلاء العمال أن يحصلوا على إشتراك منذ بداية عملهم أي بأثر رجعي.

والسؤال الذي نطرحه على مسؤولي هذه المؤسسة هو: أليس من حق هؤلاء العمال الإشتراك في الضمان الاجتماعي؟. ألاّ يجبر قانون الضمان الاجتماعي كل وزارات الدولة ومؤسساتها إشراك موظفيها بمظلة الضمان؟. والسؤال الأهم هو هل يخاف المسؤولون الذين يحرمون موظفيهم من الاشتراك بالضمان أن يدفعوا قيمة اشتراك هؤلاء الموظفين من جيوبهم الخاصة؟.

يحتار المرء أحيانا في الأسلوب الذي يتصرف به بعض المسؤولين ولماذا يخالفون القوانين التي من المفروض أن يطبقوها بحذافيرها ولماذا يحرم عدد من عمال المؤسسة الإستهلاكية المدنية من حقهم الذي أعطاهم إياه القانون بدون أي سبب وحتى لو لم يشملهم قانون الضمان بمظلته فإننا نفترض أن يمارس المسؤول انسانيته ويحاول أن يتبع مختلف الأساليب حتى يحسن أوضاع هؤلاء العمال المساكين الذين يعتمدون في عملهم على مجهودهم العضلي والذي كما نعرف جميعا قد يعرضهم أحيانا لإصابات قد تمنعهم من مواصلة هذا العمل.

كذلك فإن وزارة الأوقاف تحرم المؤذنين وخدم المساجد من الضمان ووزارة التربية تحرم مدرسات محو الأمية من الضمان أيضا وكذلك وزارة الصحة تحرم الموظفين العاملين في المشاريع الممولة من الخارج من الضمان.

الدستور