أيام قليلة ويذهب الأردنيون لاختبار مستقبلي مهم. هذا الاختبار، وإن غاب عنه طرف أو جهة ما بحجة أن المقاطعة تقود للتغيير، وهي حجة واهنة، لا تمت لفهم الديمقراطية بشيء، سيكون الخاسر فيه تاريخيا هو من يقاطع او يغيب.

في ظل غياب حركة الإخوان المسلمين، وظنهم بأنهم انتصروا على الحكومة، وكل محاولاتها لجذبهم للمشاركة، يبدو ان الفرصة قد تكون مواتية لبعض مرشحي التيار القومي الذي يبدو من الممكن انبعاثه في لحظة تراجع الآخرين.

ومن يراقب شعارات القوميين، يجد ان شعاراتهم مقبولة وتحتمل إجماعا عاما، فغالبها ركزت على ما كان يركز عليه الاسلاميون علما أن القوميين هم السباقون إلى طرحها، من مثل الدعوة لدولة المواطنة، وسيادة القانون، وحق العودة..ألخ.

والملاحظ في مسارات التيار القومي، وعدد من المحسوبين على قوى اليسار الأخرى التي شاركت في العملية الديمقراطية منذ العام 1989 وشاركت فيما بعد في حكومتي مضر بدران وطاهر المصري، أنه في أقصى حالات اختلافه مع اتجاه الحكومات سياسيا ومع خياراتها، كان يكتفي بالانسحاب، مرحليا ومن ثم العودة للمشاركة في أي انتخابات مقبلة، وهذا ما حدث منذ العام 1989، فقد تكررت الوجوه القومية وتعددت في المجالس النيابية المتلاحقة.

ومع ذلك فقوى اليسار التي إن اختلفت مع السياسة الوطنية والمواقف من الحكومات، لا تضع نفسها في مقابل الدولة كطرف مفاوض، لأنها تفهم الديمقراطية، لكن هذا الفهم الذي يفتقده غيرها لم يجعلها بمنزلة الإسلاميين من الدولة، والذين نتيجة لظروف تاريخية في علاقتهم مع النظام السياسي الاردني حققوا ما لهم من انتشار.

ما نريد قوله ان التيار القومي الذي تتوافق شعاراته السياسية في الانتخابات مع كل الأردنيين، كان هو الخاسر الأكبر للأسف لأنه لوحق سياسيا وأقصي من المشهد السياسي منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، لكنه في كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلد وبرغم توتر علاقته مع الدولة، إلا أن الحالة لم تصل إلى الفصام غير القانوني الذي قد يدفع به لتوزيع منشورات سرية لطلبة الجامعات، كحال الاتجاه الإسلامي الذي وزع منشورات الأسبوع الماضي مشككا بنزاهة الانتخابات ورافعا شعار المقاطعة لاجل التغيير.

اخيرا من يراقب المشهد يجد أن القوميين كانوا يأتون للبرلمان منذ العام 1989 ويشاركون، يدخلون الحكومات ويختلفون وقد يستقيلون منها، لكنهم أبدا لم يضعوا أنفسهم في حالة تفاوض على مستقبل الديمقراطية والبلد. فهل نشهد حضورا مناسبا لهم في البرلمان المقبل.؟

span style=color: #ff0000;الغد/span