قبل أيام بثت إذاعة محلية شكوى لسكان في الأغوار الجنوبية من أن شركة الكهرباء تركتهم بلا تيار أسبوعا كاملا , هذه نصف الحقيقة أما نصفها الثاني فهي أن الشبكة كانت تتعرض للتخريب بطلقات نارية بعد إصلاحها وكانت تلك المرة الرابعة خلال أسبوعين.

في الاعتداء الأخير , لم يتسبب إطلاق الرصاص على محول الكهرباء بانقطاع التيار , فحسب بل أصابه بضرر يتطلب تبديل قطعة سيحتاج إحضارها لأسبوعين أخرين , لكن لماذا يقوم بعض « المخربين « بحجب الخدمة عن مواطنيهم ؟, هل في ذلك شكل من أشكال التعبير عن الاحتجاج ؟.

بعيدا عن الخسائر الاقتصادية وقد وقعت وبعيدا عن خدش الصورة وقد خدشت , ما هي الفوائد التي سيجنيها أبناء تلك المناطق لو قررت إدارات شركات الكهرباء والمياه التوقف عن الخدمة أو المصانع العاملة فيها إغلاقها , سوى خسارة الخدمة التي لن يتضرر منها سواهم وأبناؤهم الذين سيصبحون بلا عمل.

مسلسل تخريب شبكات الكهرباء والمياه لم يتوقف , وتعرض بعض قراء عدادات الكهرباء إلى الاعتداءات في بعض المناطق عندما يقومون باستيفاء أثمان المياه مستمر.

 يتحدث المسؤولون كثيرا عن الاعتداءات المتكررة على شبكات المياه وعن سرقة كوابل الكهرباء وعن وتخريب شبكاتها وعن الصعوبات التي تواجه قراء العدادات في بعض المناطق تصل إلى إطلاق النار.

 يقدر نزيف المياه بنحو 220% سنويا , بينما يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 13% في عمان وحدها , ولا تقديرات رسمية عن حجم هذا الفاقد في باقي المملكة , لكن تقديرات غير رسمية ترفعه ما بين 20 - 30 % , هذا الفاقد الهائل لا يعود فقط إلى سوء صلاحية الخدمة أو الشبكات , فللتخريب والسرقة نصيبان كبيران فيه.

 دعم الدولة للكهرباء لا يذهب فقط إلى كبار المستهلكين الذين يدفعون ثمن ما يستهلكون ففي جزء كبير منه يذهب لمصلحة الفاقد لكن المشكلة الأهم هي في دعم الكهرباء المسروقة وهي كميات لا يستهان بها والعملية تبدو وكأنها «دعم للسراق »، كذلك الأمر بالنسبة للمياه.

ضبط الفاقد ووقف السرقة سيخفضان فاتورة الطاقة ومدفوعات الخزينة لدعم هاتين الخدمتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.

الرأي