عوّدنا نواب، بين فترة وأخرى، على توقيع مذكرات لحجب الثقة عن حكومة د. عبدالله النسور، لأسباب عديدة. لكنهم دائما يتراجعون عنها، ولا تصل الأمور إلى خواتيمها، أي التصويت عليها.

خلال الأسبوع الماضي، وقع 20 نائبا مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. وفي الوقت الذي كان فيه البعض ينتظر مناقشة المذكرة نيابيا والتصويت عليها، أُعلن أن المذكرة لم تسجل رسميا، ولذلك لن تناقش. وقيل بعد ذلك إن نواباً من بين الموقعين طلبوا تأجيل عرضها على المجلس. وبعد لغط، واتهامات متبادلة، وتصريحات متناقضة منسوبة للبعض، أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، المذكرة النيابية على جلسة المجلس غدا. وتبين أن 3 نواب سحبوا تواقيعهم، وبقي 17 نائبا.

ومن الممكن أن لا تواصل المذكرة سيرها باتجاه التصويت النيابي عليها. فغدا، سيستعرضها النواب في جلستهم، وسيحددون فيما إذا كانت المذكرة صالحة للنقاش من عدمه. وفي حال اعتبروها صالحة، فإنها ستُدرج على جدول أعمال المجلس من جديد خلال 10 أيام، وفق نصوص الدستور. أما إذا قدر النواب أنها غير صالحة للنقاش، أو طلب غالبيتهم تأجيلها، فسيتم وقفها.

وهذا ما حصل مع مذكرات سابقة، منها مذكرة حجب الثقة التي وقعها 62 نائبا في تموز (يوليو) الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية. إذ تم التصويت في مجلس النواب على تأجيلها، ولم تعرض بعد ذلك.

وكانت هناك مذكرة حجب ثالثة، وقع عليها 87 نائبا. وكان سبب المذكرة آنذاك، وفق الموقعين، عدم تنفيذ الحكومة لقرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب. ولكن هذه المذكرة أيضا لم تصل إلى نهايتها، وتم تأجيلها.

طبعا، ليس الهدف من هذا الحديث تحريض النواب على السير في مذكرة الحجب التي ستُناقش غداً، حتى النهاية، والتصويت على الثقة بالحكومة. إنما الهدف هنا هو محاولة معرفة الأسباب والدوافع وراء مثل هذه مذكرات التي لا تكتمل.

الطبيعي أن يتدارس النواب الأمر قبل التوقيع، بحيث يوقع من يرى ضرورة سياسية ونيابية ووطنية لحجب الثقة. ولكن أن ينسحب في كل مرة عدد من النواب، أو أن يقبل الموقعون تأجيل النظر في المذكرة، فهذا ما يثير التساؤلات، ويفتح الأبواب للتحليل والبحث عن النوايا والأهداف والغايات من وراء مثل هذه "التكتيكات" النيابية.

للأسف، فإن مثل هذه التحركات النيابية غير المكتملة، تسيء لمجلس النواب في الشارع، وتتعامل معها القوى السياسية المختلفة باستهتار؛ فهي تعرف أنها لن تصل إلى نهايتها، وأن القضية ليست سياسية، وإنما مرتبطة بتوجهات ومصالح ورغبات وأهداف بعض النواب.

الغد