قبل ان “يتفجر” ملف اللاجئين السوريين في البرلمان، شهد الشارع القريب من مدينة المفرق حملة قام بها بعض النشطاء لبناء خيام “للاجئين الاردنيين” الذين هربوا من غلاء اجور السكن بسبب تدفق اخواننا السوريين بعشرات الالاف الى مدينتهم.

الاعتبارات الانسانية، وربما السياسية، التي دفعت الاردن الى فتح حدوده “للاجئين” السوريين مفهومة ومقدرة، لكن “تسونامي” الهجرة المستمرة، وباعداد مذهلة، ربما لم يتوقعها احد، تجعلنا اليوم امام مأزق كبير، لا يمكن لبلدنا بامكانياته وظروفه الصعبة ان يتحمله، فقد امتلأت مدننا وقرانا، ناهيك عن المخيمات التي اقيمت لاستقبال الاخوة السوريين، لنحو مليون ومئتي الف انسان، يشكلون نحو 20% من سكان المملكة، ومن المتوقع ان يقفز هذا العدد ليصل الى المليونين اذا ما استمرت “الحرب” واستمر معها “فتح” الحدود الاردنية.

هذه، بالطبع، ليست حربنا، ولا يجوز - تحت اية لافتة - ان ندفع ثمنها وحدنا، او ان تستمر على حساب امننا واستقرارنا واحوال الناس الصعبة في بلدنا، صحيح ان ضريبة الاخوة والجوار فرضت علينا ودفعنا - اكثر من غيرنا - استحقاقاتها، وصحيح ان هؤلاء “المهجرين” لم يجدوا ابوابا اخرى وملاذات آمنة تجنبهم ويلات الحرب فالتجأوا الينا، لكن الصحيح ايضا ان اخرين ساهموا في اشعال هذه “الحرب” اعتذروا عن القيام بواجبهم الانساني، بعضهم حدد اعداد اللاجئين الذين اذن لهم بالدخول بحيث لم يتجاوزوا الالفين، وبعضهم اغلق الحدود تماما، فيما لم يسمح الاخرون لاي لاجئ سوري بالدخول الى بلدانهم، واكتفوا بتقديم القليل من المساعدات الانسانية لمن اضطرت الاردن وبعض الاقطار المجاورة لاستقبالهم على اراضيها.

احد النواب الذين زاروا مخيم “الزعتري” امس ذكر ان المخيم تحول الى مدينة تغص بالمحلات والمطاعم والمتاجر، ففيه اكثر من “143” بقالة، و “70” مطعما، و “16” مخبزا. و “9” محلات لبيع الحلويات، محذرا من افتقاد هذه المحلات لشروط السلامة العامة، ومنبها الى ما سبق وقاله احد خبراء المياه حول امكانية حدوث كارثة تلوث مياه في محافظات الشمال التي يعتبر الزعتري المصدر المائي المزود لها، وذلك بسبب غياب البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي.

بالطبع، تسونامي اللاجئين لم يلحق الضرر بالمناطق الشمالية فقط، سواء على صعيد نقص المياه وارتفاع اجور السكن وقلة الادوية واكتظاظ المدارس واستنزاف فرص العمل، وانما عصف بالمملكة كلها فقد ذكر رئيس الحكومة ان كلفة “اللجوء” السوري وصلت الى “550” مليون دينار تتحملها الموازنة، وان امامنا كارثة انسانية اذا ما استمر تدفق اللاجئين بهذا الشكل.

المسألة لا تتعلق بالازمة الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن الاردني وانما تتجاوزها الى “مخاوف” انتشار ظاهرة “تجار الحروب” كما اشار رئيس كتلة الوسط الاسلامي البرلمانية امس، وظاهرة المتاجرة “بالبشر” كما اشارت احدى النواب، وظاهرة الفساد الاخلاقي، وهذه كلها فوق قدرة الاردن على مواجهتها او الصمت عليها.

لا بأس ان نذهب لوضع “الامم المتحدة” والعالم امام مسؤولياته، ولا بأس ان نضع قيودا وشروطا للتخفيف من هذا التدفق الانساني لكن قبل ذلك من واجبنا ان نحدد موقفنا تجاه ما يحدث في سوريا انسانيا وسياسيا، وان نضع مصلحة بلدنا امام عيوننا، فهذه الحرب ليست حربنا، ولا يجوز ان ندفع ثمنها على حساب امننا واستقرار بلدنا.

الدستور