- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
لا نريد أن ندفع الثمن مرتين!
الثمن الذي دفعناه في غياب الاصلاح كان باهظا، يكفي ان تزور هيئة مكافحة الفساد وتسمع عن عشرات «الملفات» التي وصلتها من «بريد» الفساد، او ان تتابع اخبار «الميليشيات» التي تهدد وتتوعد كل من يفكر بمسّ «قامات» الفاسدين او الاشارة -مجرد الاشارة- اليهم، لتدرك كم خسرنا حين خدعنا انفسنا بالحديث الطويل عن الاصلاح وفي داخلنا اصرار عجيب على رفضه، وكم تأخرنا خطوات الى الوراء بسبب «اخطاء» الذين اوهمونا بان الاصلاح ضد الامن وضد الاستقرار، وبان «بلدنا» لا يتحمل اعباء هذا الضيف الثقيل الظل، ولا يسطيع ان يدفع «الشرور» التي يخفيها من رفعوا «شعاراته» الفارغة!.
الآن، لا نريد ان ندفع هذا الثمن مرة اخرى، ولا نريد للذين «يبيعون» هذه البضائع الفاسدة ان يسوّقوها علينا مرة ثانية، لا لأننا اكتشفنا «مآرب» هؤلاء واجنداتهم التي كانت ترى في الاصلاح «عدوا» واهما لمصالحهم ومكتسباتهم غير المشروعة، ولا لاننا استيقظنا من «غفلة» تصديق الوعود والمقررات التي ظلت حبرا على ورق وانما لأننا -ايضا- نؤمن بقيمة الاصلاح وضرورته ونعتقد بانه لا حل لمشكلات بلدنا وازماته الا «بالاصلاح» الحقيقي، ولا امل لأجيالنا في حياة عادلة وكريمة الا اذا اعاد الاصلاح لنا «روحنا» التي استكانت وهمتنا التي تراجعت، واحساسنا بالانتماء لترابنا وايماننا بان «القانون» هو الحكم، وبأن العدالة هي المرجعية وبأن هيبة الدولة اساسها هيبة المواطن، متى تمتع بحريته وحقوقه وكرامته، وحتى استيقن بان «امواله» تذهب فعلا الى خزينة الدولة لا الى «الجيوب» التي لا يملؤها الا التراب.
ثمن «الاستعصاء» الذي يريد البعض ان ندفعه في هذه المرحلة اكبر بكثير من ثمن «الانكفاء» عن الاصلاح فيما مضى، ونحن لا نتوقع ان يقتنع بهذه الحقيقة «العباقرة» الذين سبق ان جربناهم ولا نتوقع ان «يفهمها» الذين يحاولون «تكييف» الاصلاح على مقاسات خاصة بهم لافراغه من مضامينه، او الاخرون الذين يندفعون «لفبركة» ما يلزم من «فزاعات» لتخويف الناس من التغيير، ولكننا نريد ان نفهمها نحن اولا لننطلق من خلالها الى مصارحة الناس بان ما يصلهم من رسائل لاقناعهم بان الاصلاح ضد مصالحهم وضد وحدتهم الاجتماعية وضد «أمن» بلدهم، وضد مكتسباتهم الصغيرة والكبيرة هي رسائل مغشوشة وفزاعات غير حقيقية ومحاولات يائسة للتغطية على «الفساد» ومنع محاكمة المتورطين فيه، وادامة الفقر والبطالة واللعب على «وتر» العاطفية الوطنية النقية لتوظيفها في اتجاه حماية انفسهم ومستقبلهم السياسي ومسح «آثامهم» التي ارتكبوها بحق الشعب والدولة والنظام.
بجردة حسابات سريعة، سيدفع الاردنيون كلهم ثمن «استعصاء» الاصلاح او تأجيله او المراوغة حوله في هذه المرحلة بالذات اكثر من الثمن الذي دفعوه في المرحلة السابقة، لا اتحدث هنا عن الكلفة السياسية فقط، وانما عن الكلفة الاقتصادية والكلفة الاجتماعية والكلفة الثقافية ايضا وهذه لمن يدقق في التفاصيل وتهمه مصلحة بلده، لا تقاس بالارقام وان كانت الارقام موجودة وانما تقاس بانعكاساتها على «أمن» بلدنا وعلى حياة الناس وكرامتهم وعلاقتهم مع بعضهم وعلى بنية الدولة وخياراتها الداخلية والخارجية وعلى «حالة» المجتمع وسلامته وعافيته.
الذين يريدون ان يوهمونا بان «ثور» الاصلاح سيحطم زجاج بلدنا ويبتدعون ما يخطر في بالهم من «لافتات» حمراء لابعاده عن الميادين، ويحشدون بعضنا لمصارعته والانقضاض عليه، هؤلاء لا يهمهم كم سندفع من ثمن، ولا كم دفعنا فيما مضى، يهمهم فقط ان يظلوا في مواقعهم وان لا نحاسبهم وان تنتهي «جمعة» الاحتجاجات المشمشية سريعا لكي «ينصرفوا» الى مزاداتهم وبازاراتهم التي امتصت «دم» البلد وافسدت ما بقي منه في العروق.
الدستور












































