المقدمات الصحيحة لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج صحيحة. ما يقال ويقدم من معطيات صحيحة عن الخروج على القانون وضرورة تطبيق سيادة القانون، أو عن غياب العدالة الاجتماعية، أو السياسات غير الحكيمة للسلطة التنفيذية، أو ثقافة الرعاية وعدم الإنتاج والعمل، أو التطرف والتشدد الديني.. كل ذلك وغيره على صحته لا يعني، بالضرورة، القدرة تلقائيا على الفهم والتشخيص الصحيح للأزمة، أو إذا استخدمت سياقات مستقلة للنظر والتحليل.

صحيح أن هناك خروجا على القانون، وثمة مطلوبين للأمن يجب اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، لكن لماذا لا يجري ذلك بهدوء، من دون حاجة لحملة إعلامية وسياسية؟ لماذا يُترك المطلوبون مدة طويلة يسرحون ويمرحون؟ وكيف تتراكم القضايا المطلوب لأجلها الناس لتصل بالعشرات ولا يُعتقلون؟ هل يحتاج اعتقال مطلوب إلى هذا الحشد السياسي والإعلامي؟ هل يساعد ذلك على تطبيق القانون؟ لماذا تُعطى مسألة القبض على مطلوب في قضية أو قضايا جنائية أبعادا اجتماعية وسياسية؟ بالطبع، يمكن اعتقال المطلوبين بهدوء وسرية، وبوسائل كثيرة معروفة ومجربة، أو كما يقال: أن يُستل المطلوب مثل الشعرة من العجين!

دمج السياسي والاجتماعي مع الأمني يضر كثيرا بالسياسة العامة للدولة وأهدافها، كما أهداف المجتمع أيضا. فأن يكون شخص مطلوبا في قضية جنائية، يوجب عزلها تماما عن كل أبعادها وتداخلاتها الاجتماعية والعشائرية والسياسية. المطلوب يجب أن يقدم للمحاكمة ببساطة. وهذه ليست مسؤولية مباشرة للمواطنين، وإن كان مطلوبا منهم عدم التعاون مع المطلوب أو التستر عليه لحمايته. فالأفضل له وللمواطنين وللعدالة أن يسلم نفسه، أو يتخلى الناس عن حمايته والتستر عليه، وبخاصة أنها قضية غير سياسية. وليس أمرا مشرفا ولا هو من القيم والشهامة أن يُحمى الخارجون على القانون.

العمل الاجتماعي هنا يجب أن يركز على محاكمة عادلة، وتسويات قانونية مقبولة، وليس التمرد على القانون ورفض المحاكمة. وفي المقابل، يجب أن تظل الحكومة تنظر إلى المسألة بمهنية، بعيدا عن السياسة والاختلافات، وأن لا تخوض في مواجهات سياسية واجتماعية وإعلامية!

هل كانت الحكومة مقصرة أو متهاونة في ملاحقة المطلوبين؟ هل تركت كثيرا من قضايا الخروج على القانون، كما لوحظ على سبيل المثال في حالة سرقة السيارات، من دون متابعة وملاحقة دؤوبة؟

يشعر كثير من المواطنين أن الحكومة تركت حالات أمنية وخدماتية كثيرة تستفحل أو تترهل. ولم يكن سبب ذلك نقصا في الموارد والكفاءة، مثل قضايا سرقة السيارات، ونظافة المدن، والاعتداء على خطوط الماء والكهرباء، وحفر الآبار من غير رخص، والاعتداء على الأرصفة والطرق والأملاك العامة.. وضعف الأداء العام!

الغد