- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قررنا تعيينكم...
ثمة عناوين استراتيجية وكبيرة للإصلاح في الأردن، مثل التعديلات الدستورية والملكية الدستورية والحكومات البرلمانية وقانون الانتخاب وجدال الهوية والمواطنة، وثمة عناوين محلية ومطالبية مثل حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، وحقوق المتقاعدين والموظفين وعمال المياومة وحقوق الحصول على الخدمات العامة. ولكن الإصلاح الحقيقي يبدأ في مكان رئيسي وهو طريقة اختيار المسؤولين واصحاب القرار في المؤسسات العامة، والذين يحصلون على رواتبهم، وسياراتهم، وسفراتهم، ومياوماتهم، ومكافآت لجانهم وفرص التأثير في قرارات العطاءات واستثمار معرفتهم بالمخططات التنظيمية، وهي كلها مكتسبات مالية من رواتبنا جميعا.
قبل بضع سنوات كانت هنالك محاولة لاستخدام معايير الجدارة في انتقاء مدراء المؤسسات الكبرى، عن طريق إجراء مقابلات مع لجنة متخصصة للمناصب العليا ومعرفة الخطط التي يحملها كل شخص لهذا المنصب وقد اثمر هذا النموذج عن بعض النتائج المفيدة مثل تعيين د. عمر الرزاز مديرا لمؤسسة الضمان الاجتماعي. ولكن تم تدريجيا تجاهل هذه الطريقة والاكتفاء بتنسيب الوزير المعني سواء كان الأمر يتعلق بمدير مديرية او أمين عام وبدون المرور بالطرق المنطقية في التعيين.
المشكلة الحقيقية تكمن عندما يبدأ المسؤول في اتخاذ قرارات تصفية حسابات فيما إذا كانت له علاقة سابقة بالمؤسسة التي يعمل بها، أو أن يبدأ بالاستماع لشلل المنافقين المتواصلين مع كل مسؤول ووزير جديد ويتخذ قراراته بناء عليها، أو أن يمارس العنجهية والتسلط لكونه “مدعوما بواسطة عالية” أو ببساطة يتخذ قرارات نابعة من الجهل وعدم الدراية بخفايا وتفاصيل مؤسسته ومنصبه الجديد. وفي النهاية يتحمل الموظفون والمواطنون المستفيدون من الخدمات العامة هذه القرارات المزاجية. بعض قرارات التعيين المزاجية لمن لا يملك لا النزاهة ولا الجدارة تؤدي إلى كوارث حقيقية في المؤسسات العامة ربما لا يستطيع ثلاثة أو اربعة مدراء لاحقين تصحيحها. هنالك وزارات ومؤسسات على حافة الانهيار بفضل مسؤول واحد دمرها بقرارات غير مسؤولة.
حتى لو وصلنا إلى حكومات برلمانية وأحزاب وحريات سياسية وكل ما تقتضيه مظاهر الإصلاح فلا يمكن تحسين أداء المؤسسات العامة إذا كان تعيين المسؤولين يتم عشوائيا ومزاجيا ووفق الصداقة والقرابة والواسطات. نحتاج إلى آلية واضحة ونزيهة لاختيار المسؤولين بناء على الكفاءة والجدارة وليس كتبا رسمية تصدر بشكل سري ومكتوم وتبدأ بجملة “قررنا تعيينكم...”!
span style=color: #ff0000;الدستور/span












































