هل ستمنحنا الفتوى التي اصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور فرصة لالتقاط الانفاس وذبذبات الناس وتحديد الخيارات والبدائل؟.

اعتقد انها قدمت لنا مثل هذه الفرصة على طبق من ذهب.. ويبقى ان ننتظر مآلاتها القادمة عمليا، مجمل السيناريوهات المتوقعة، تشير الى الدخول فورا في «استحقاقات» التغيير، فقد اصبح وزيران خارج الحكومة، وهذا قد يقود الى تعديل حكومي موسع او تغيير حكومي شامل، كما ان خمسة اعيان -حتى الان- فقدوا عضويتهم في المجلس مما يفسح المجال لاعادة تشكيل المجلس، اما على صعيد النواب فلم يتضح بعد عدد المشمولين بالفتوى باستثناء نائب واحد اصبح بحكم النائب السابق، زد على ذلك ان عددا كبيرا من الموظفين الحكوميين ممن يحملون رتبة وزير ستشملهم هذه الفتوى مما يستدعي فقدانهم وظائفهم فورا.

اهمية القرار لا تتعلق فقط باخلاء هذه المواقع من حملة الجنسيات المزدوجة، وانما يترتب على ذلك من تغييرات تتجاوز هؤلاء الاشخاص الى تركيبة المؤسسات ذاتها، فنحن امام تغيير حكومي واجب وتغيير في مجلس الاعيان وانتخابات تكميلية للنواب ووجبة من التعيينات في المواقع العليا.. وهذه كلها اصبحت متاحة وقابلة للتمدد والتوسع بفضل القرار الذي صدر وشكل على ما يبدو مفتاحا لترتيب ما يلزم من بدائل للخروج من مرحلة الاستعصاء الراهنة الى مرحلة جديدة من التسويات والانفتاح والتفاهم على ملامح الاصلاح وبتفاصيله المطلوبة.

قبل صدور القرار كانت خريطة الاصلاح المعلنة تشير الى بقاء الحكومة حتى نهاية هذا العام، وبقاء مجلس الامة الى منتصف العام القادم على الاقل، وكانت اشارات التغيير على صعيد المواقع العامة مجرد «تكهنات».. لكن يبدو ان الخريطة قد تغيرت الان، فمصير الحكومة سيتحدد في الايام القليلة القادمة، ومصير الاعيان يبدو محسوما لجهة اعادة التشكيل، «سقطت عضوية 5 من اعضائه وثمة ثلاثة وزراء ما زالوا اعضاء فيه»، اما مصير مجلس النواب فسوف يتقرر بعد ان تتضح اعداد مزدوجي الجنسية فيه، وبالتالي فنحن امام مرحلة عنوانها «اعادة التشكيل» لمعظم السلطات والمواقع العامة.. وهذه استحقاقات مطلوبة، سواء كان من قبل «الشارع» الذي يريد اصلاحا يمشي على الارض بقدمين ثابتتين، او من قبل مطبخ القرار الذي اعتقد ان الفرصة اصبحت سانحة له لكي يرسم خريطة المرحلة القادمة بما يتناسب مع رؤيته للاصلاح وارادته لتنفيذه واقناع الناس بهن خاصة ونحن على ابواب انتخابات بلدية التبست فيها الاجراءات والاستعدادات مع المقاطعات والاعتصامات، واصبحت تشكل اذا ما تم اجراؤها في الموعد المحدد، ازمة حقيقية، يخشى الكثيرون من ان تتفجر وتقوض نوايا الاصلاح ووصفاته من الاساس.

السؤال الاهم هنا هو: الى اي مدى، وفي اي اتجاه، ستأخذنا الفتوى الدستورية الاخيرة، وهل سنتمكن من استثمارها في تقديم خريطة جديدة للاصلاح وفق قواعد تخترق المألوف، ومضامين تعيد ثقة الناس به، وبالدولة ومؤسساتها ايضا.. ام ان هذه الفرصة ستضيع كما ضاعت غيرها او اننا سنتعامل معها بمنطق التغيير لاجل التغيير فقط؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة.. فدعونا ننتظر!

الدستور