الاردن ساحة هائلة، لاحداث التنمية الاقتصادية، اذا توفرت ادارة كفؤة للموارد تستغل بيئتها، وثروتها البشرية، ليكون وجهة المستثمرين في العالم.

هذه قاعدة ذهبية وما يتبقى التنفيذ، وفي الأثناء هناك خطة عشرية طلبها الملك من الحكومة التي بدأت في وضع التصورات، بينما القطاع الخاص يجتهد عبر ندوات لوضع تصور يعبر عن وجهة نظره، فهل ستستغل الحكومة الأفكار المطروحة؟

الاقتصاد لا يسير الا بجناحين: القطاعان العام والخاص، ولنجاح الخطة تصورا وتطبيقا لا بد من مشاركة الدولة والقطاع الخاص (الكبير والمتوسط والصغير) في التخطيط وتوجيه الاستثمارات ، لخطة واضحة، إضافة الى استخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة، ورؤية ثابتة وواضحة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي للاستفادة منه ليس فقط في مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلي، ولكن أيضاً في مجال التدريب والتقدم التقني والتكنولوجي.

وقبل ذلك كله، إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة ، التي يتصدر الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي أولوياتها، وتمويل مشروعات تساعد على تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

بقي أن تهيئة المناخ الاستثماري لتشجيع الاستثمارات الخارجية، في إطار قواعد شفافة تحترم مصالح جميع الأطراف، تحتاج الى تثبيت القوانين والمرجعيات، بحيث يعرف المستثمر وجهته وما هو المطلوب منه ويعرف حقوقه .

هناك مال ضائع يحتار في استثماره الأردنيون العاملون في الخارج، فهل تفكر الدولة في انشاء بنك أو صندوق مالي استثماري للاردنيين العاملين فى الخارج ليستثمروا من خلاله أموالهم في الأردن؟

أي خطة لا يمكن أن تنجح ما لم يتوفر قطاع عام متحرر من البيروقراطية، يتمتع بإدارة حديثة وتخطيط علمي، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية لها دور في مشروع التنمية

ما سبق ليس من بنات أفكار الكاتب، بل هو موجود في عشرات الخطط السابقة وهو حديث متداول ومتفق عليه، وما بقي هو ترجمته الى خطة تنفيذية فقط .

 معروف أن الحكومة والقطاع الخاص يعرفان تماما المشاكل ويعرفان تماما الحلول، لكن الخروج بخطة توافقية تحتاج الى إزالة جليد الشكوك والاتهامية المتبادلة.

الرأي