لا احد يملك الحق في تقييم وجود حزب جبهة العمل الاسلامي الا منتسبوه وانصاره, فوجوده نابع اساسا من حق دستوري وقانوني ومن جماهير ترى فيه معبّرا سياسيا عن احلامها وطموحاتها, ولكن لنا كل الحق في مناقشة افكار الحزب وتصريحاته وسلوكه السياسي على ارضية حقه في الوجود على الخريطة السياسية وحقه في التعبير الحر والامن.

يحاول بعض الساسة والنخب الان اسقاط شرعية وجود الحزب وتحميله وزر ما يجري في ساحة النخيل وغيرها من الساحات الاخرى ويحاول البعض شيطنة كل ما يصدر عن الحزب وقياداته بل ويسعون الى اخراج قياداته ووجوده من دائرة الحياة السياسية وكأن الحياة بعدها ستكون قمرا وربيعا.

هذه الالغائية في العقل الاردني هي مصدر قلق لكل انصار الاصلاح الحقيقي الذي يقوم اساسا على تعدد الاراء وتلاقحها للوصول الى حياة سياسية امنة وبيئة اصلاحية قابلة للتطور والتطوير, ولما كنت من ابرز منتقدي الحزب والجماعة سياسيا, فإنني لا اجد حرجا في الدفاع عن حقهم السياسي الان ودائما, وادافع عن وجودهم وضرورته الى ان يقول الشارع في انتخابات حرة ونزيهة غير ذلك او ينصرف عنهم الانصار والمريدون ويبقون لافتة بلا عنوان فيغلقون الحزب ودون ذلك فإنني مستعد لتطبيق مقولة تشي غيفارا في الدفاع عن رأيهم حد دفع الحياة.

صحيح ان الاسلاميين الان يدفعون ثمن مرحلة فكرية اعتمدوا فيها على الغائية الاخر بل واثناء حلفهم مع الحكومات والدولة، قبلوا وقتها ان تبطش الحكومات ابان الاحكام العرفية بالتيارات القومية واليسارية ووفروا لها ارضية لذلك, عبر الترويج الشعبي عن إفك اليساريين والحادهم او علمانية القوميين وإفكهم, واصلاحية الفكر او تنويريته ترفض الرد بالمثل لان ذلك على حساب الفكر وانسانيته.

شيطنة كل ما يخرج عن الاسلاميين لن يدفع عجلة الاصلاح للامام فهم جزء موجود وقائم من المجتمع الاردني سواء كانوا الافا ام عشرات, ورفضهم الدخول في مرحلة الحوار لا يعني اغلاق الابواب والنوافذ معهم, فلديهم من الاسباب ما يستوجب التوقف عنده وعليهم من الاخطاء بالمقابل ما يفرض عليهم اعادة قراءة موقفهم, فهم ليسوا ملائكة يتعاطون السياسة بل بشر مثلنا وإن تسلحوا بملائكية الفكرة.

الفكر الاسلاموي السياسي فكر موجود وله مريدون واتباع وسلوكهم السياسي والفضاء الذي منحته له الانظمة سابقا في مواجهة شياطين اليسار والقوميين مكنهم من الحضور اللافت الى فترة ما قبل الربيع العربي وقبل ان يستعيد الشارع العربي القه ويعود الى الواجهة بكل تلاوينه واطيافه السياسية مضافا اليه القوى الجديدة والناشئة سواء التي تحمل برنامجا او تلك المستنسخة من عالم الافتراض وتبحث عن دور واقعي كما المح الاستاذ الزميل محمد التل رئيس التحرير المسؤول في مقالته الاسبوع الماضي.

المطلوب الان تأصيل الوجود السياسي للاسلاميين وليس استئصاله, والوقوف معهم عند ثوابت الوطن ومصالحه القائمة على الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد الذي نجمع كلنا على استشرائه ونهشه الكثير مقدرات الوطن, من خلال حوار وطني ومراجعة شاملة لمجمل السلوك السياسي للدولة وللقوى السياسية على ارضية ان يعترف كل طرف بأخطائه وخطاياه, وان يتراجع كل طرف الى الخلف قليلا كي نلتقي على خريطة طريق تكفل تحقيق الاصلاح ووقف المهاترات وتنظيف الدروب من الحصى الصغيرة التي تحاول ايجاد دور لها على اشلاء الوطن وابنائه.

الدستور