وزعت وزارة التنمية السياسية دعوات من اجل عقد خلوة غدا الاربعاء لاعضاء لجنة الحوار الوطني وخبراء من منظمة دولية شاركت ايضا في تمويل الخلوة الاصلاحية ان جاز التعبير، وتتضمن الخلوة عناوين سيناقشها المُختـَلُون حول الانظمة الانتخابية وامثلة عليها وسيناريوهات محتملة لقانون انتخاب اردني ونظام تقسيم الدوائر وهيئات الرقابة عليها واثرها في تمكين الاحزاب السياسية وختاما توصيات الخلوة.

لا نود ان ندخل في ايقاع كلمة الخلوة على الاذن الاردنية خاصة اذا ترافق هذا الايقاع مع تمويل خارجي، فحكاية الخلوات الممولة من الخارج لا تحظى بقبول شعبي لسببين الاول ان هذا المال المنفق ليس بريئا من الرغبات وبالتالي سينعكس على المخرجات المحتملة او المفترضة، والثاني ان الناس بحاجة الى حوار معلن وواضح حسب اصل تكوين اللجنة وفلسفة انشائها، فهي -اي اللجنة- تدير حوارا مع الاردنيين، لا بين اعضائها.

خلوة تحمل هذه العناوين تشير بشيء من القلق الى ان اعضاء اللجنة ليسوا على دراية بالارضية المعرفية لمعاني واشكال قوانين الانتخاب واشكال الرقابة عليها فجاءت الخلوة لتعالج هذا النقص المعرفي وبالتالي كان يجب ان تكون هذه الخلوة في بدايات عمر اللجنة وليس بعد انقضاء ثلاثين يوما من عمرها البالغ تسعين يوما على افتراض انها تشكلت بعد لقائها جلالة الملك في 29 اذار المنصرم وليس قبل ذلك التاريخ بعشرة ايام.

القضية الثانية ان اي قانون انتخاب هو نتاج مجتمعه وليس استنساخا من اي مجتمع اخر مهما كانت درجة رسوخ الديمقراطية في ذلك المجتمع، فلكل بلد خصوصيته ولا يمكن ان يتشابه بلد مع بلد اخر الا في احترام ارادة الناخب وحماية اجواء الانتخاب من العبث والتزوير، فأي جدوى سنجنيها من الاطلاع على انظمة الانتخاب في بلدان العالم الاخرى ولماذا الانفاق على هذه المعرفة التي لا تفيد احدا الان.

ما يحدث يشي بأننا ما زلنا نتعامل مع الملفات بنفس الاسلوب ونفس الالية رغم اختلاف الامراض، وهذا هو المرض المزمن في الاردن اننا نستورد طاقية لرأس المواطن، وعلى الرأس ان تستجيب لقياس الطاقية وليس العكس كما هو الاصل، ونصرف حبوب علاج وجع الرأس لمن يعاني من مغص كلوي، لان هذا هو الموجود.

الحوار الوطني برمته مثار اسئلة شعبية حول مخرجاته وجدواه، واللجنة مثار اسئلة بعد الغيابات والانسحابات، والاصلاح ما زال محاطا بشكوك كثيرة، بحكم عدم جدية الحكومات وتعطيلها للبرامج الاصلاحية الملكية، لحسابات ذاتية لمسؤولين سابقين، واعتماد اللجنة على اسس قديمة وغير شعبوية لن يسهم في توفير الثقة بمخرجاتها.

ثقة الشارع الشعبي والشارع السياسي هي رأسمال لجنة الحوار وعليها عدم التفريط بهذا الحساب الجاري لحد الان، من اجل ان يصبح حساب توفير شعبيا مدعوما.

الدستور